أعلنت وزارة التجارة الخارجية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، أول أمس الاثنين، أن تصدير الطحالب الخام ومادة الأغرة (مادة هلامية تستخلص من الطحالب البحرية) أصبحت خاضعة لنظام التراخيص. في هذا الصدد، أشعرت الوزارتان المصدرين بصدور الجريدة الرسمية عدد 5869 بتاريخ 30 غشت 2010، ومرسوم وزارة التجارة الخارجية رقم 1934.10 بتاريخ 7 يوليوز 2010، اللذين تخضع بموجبهما هاتان المادتان لنظام تراخيص التصدير. وأوضح بلاغ لوزارة التجارة الخارجية أن التراخيص ستسلم سنويا (يناير – دجنبر). وأضاف البلاغ أن التراخيص برسم سنة 2010 ستسلم في حدود 1208 أطنان بالنسبة للطحالب الخام، و805 أطنان بالنسبة لمادة الأغرة، مشيرا إلى أن الكميات التي جرى تصديرها خلال الفترة من فاتح يوليوز إلى 15 شتنبر الجاري ستخصم من المخزونات، التي جرى تحديدها قبل فاتح يوليوز. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التصدير التي جرى التعاقد حولها قبل تاريخ نشر المرسوم الحالي، والتي سبق أن جرى دفع عربون أو فتح اعتماد غير قابل للإبطال، ومؤكد بشأنها، يمكن القيام بها أجرأة التزام بالصرف. وأشار المصدر، أيضا، إلى أن المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير برسم الفترة الممتدة إلى 31 دجنبر مطالبون بوضع ملفهم لدى وزارة التجارة الخارجية داخل أجل أقصاه 30 شتنبر الجاري. كما أن كميات الطحالب غير المصنعة والمواد الكيميائية المستخلصة منه المشار إليها آنفا، يضيف البلاغ، ستوزع قياسا على معدل إجمالي حجم الصادرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، موضحا أن جزءا من هذه الكميات سيخصص لمصدرين جدد ستوزع بالتساوي بينهم.