دعت "السكرتارية الوطنية للعاملين بمراكز تحاقن الدم وأبناك الدم"، التابعة للنقابة الوطنية للصحة العمومية (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، وزارة الصحة إلى "تحمل مسؤوليتها، والتدخل بشكل مستعجل لوضع حد للاختلالات في مراكز تحاقن الدم، باعتبارها مؤسسات حيوية، ورفع الحيف عن العاملين فيها". وشدد بلاغ صادر عن اجتماع لهذه الهيئة، على ضرورة تحسين ظروف الشغل داخل هذه المراكز، واستعرض مجموعة من النواقص، مثل غياب التعويض عن التنقلات خلال حملات التبرع بالدم. وورد في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، دعوة إدارة المركز الوطني لتحاقن الدم إلى وضع نظام جديد وشامل "ينظم ويقنن تحاقن الدم بالمغرب، بمنظور يستجيب ويواكب التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ويضمن حقوق الشغيلة الصحية بهذه المؤسسات". كما شدد المجتمعون على "ضرورة تمتيع العاملين في باقي المراكز بالتعويضات الخاصة بالالزامية والحراسة المجمدة منذ سنة 2007، والاسراع بتعميم التعويضات الجزافية على كل العاملين، مع إدراج كل الفئات العاملة في مراكز تحاقن الدم وأبناك الدم في برامج التكوين المستمر".