اتهم مصدر طبي وزارة الصحة ب"التسبب في إفشال مشروع، دعمته الوكالة الكطلانية للتعاون، يرمي تقديم الوقاية والعلاج لمدمني الهروين، بالشراكة مع جمعيتي حسنونة بطنجة، ومحاربة السيدا بتطوان، وعدم توفير أي عناية لهذا النوع من المرضى".وذكر المصدر ذاته، في تصريح ببعض وسائل الإعلام بتطوان، أول أمس السبت، أن "المشروع أبرم اتفاقيته عن الجانب المغربي وزيرة الصحة العمومية، وعن الجانب الكطلاني، وزيرة الصحة في الحكومة المحلية لإقليم كطالونيا". وأضاف المصدر أن "مركز سيدي طلحة، المعروف بعدم تخصصه في هذا النوع من الإدمان، إلى جانب مستشفى بن قريش، يغرقان بوفود المدمنين، الذين شرعوا يبحثون عن العلاج، دون وجود من يستطيع أن يساعدهم على تخطي هذه العقبة". وشدد المصدر ذاته على أن"عدد هؤلاء يقدر بالآلاف، ومركز طنجة لم تعد إمكانياته تسمح باستقبال المزيد من المدمنين الوافدين من تطوان"، موضحا أن الإشراف الصحي للمركز يدبره 6 أطباء متخصصين في الأمراض النفسية، في حين لا تتوفر تطوان إلا على 4 أطباء متخصصين في الطب النفسي، ضمنهم طبيبة نفسانية، قال إنها "لم تحضر لأداء واجبها المهني منذ سنة تقريبا، بحجة أنها أصبحت مستشارة جماعية، مختبئة بشهادات طبية، وتتقاضى أجرتها الشهرية". وأصبح هناك شبه إجماع بين الأسر،التي يتعاطى أبناؤها لهذه السموم، على أن مروجي هذه المواد أصبحوا يتساقطون واحدا تلو الآخر، بدليل أنه جرى إيقاف، جرى ليلة الجمعة الماضي، 10 مبحوث عنهم مروجين للهروين، ضمنهم شخص يتحدر من حي الكريان، ضبطت بحوزته أكثر من 200 لفافة هروين. ووفقا لمصدر أمني موثوق، فإن "ثمن اللفافة ارتفع من 20 درهما إلى أكثر من 100 درهم، بعدما تمكن رجال الشرطة القضائية من محاصرة أوكار انتشار هذه المادة، وبالتالي، انعدامها من السوق، فارتفع ثمنها". وحسب مصدر آخر، فإن" بعض المركبات السياحية، ظلت تؤوي مروجين يستعصى، في الظرف الراهن الوصول إليهم، لاعتمادهم آليات وأساليب، تتماشى ومستوى هذه الفضاءات".