دعت اللجنة السينغالية- المغربية لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الانكباب على الوضع المأساوي للمحتجزين بمخيمات تندوف، والتحرك بحزم من أجل وضع حد لمعاناتهم. وأشار بلاغ للجنة السينغالية- المغربية نشر، يوم الجمعة، بدكار إلى أن "اللجنة السينغالية -المغربية تدعو المنظمات الدولية، التي تعمل على احترام حقوق الإنسان إلى الضغط بقوة على المسؤولين الجزائريين و(بوليساريو) قصد رفع الحصار المفروض على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف". وأضاف البلاغ أن اللجنة، التي تضم العديد من الشخصيات السينغالية، تذكر بالتزاماتها وجهودها لوضع حد لهذا النزاع المفتعل بالصحراء. ويتعلق الأمر ب "محادثات موسعة مع المجتمع المدني بالبلدان الإفريقية، بهدف الوصول إلى تطابق وجهات النظر المشتركة الكفيلة بإقرار مرجعية موحدة، في اتجاه تعزيز الدعم الضروري لمشروع الحكم الذاتي كحل سياسي وسلمي ونهائي يحظى بتوافق يستند إلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب". وأضاف البلاغ أن "اللجنة السينغالية- المغربية تدعم كافة جهود المملكة المغربية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الذي عمر طويلا بالمنطقة"، مشيرا إلى أن "اللجنة تتابع باهتمام كبير العودة الجماعية والطوعية والمستمرة للصحراويين الفارين من مخيمات تندوف بالتراب الجزائري". وتضم اللجنة السينغالية- المغربية، التي جرى إحداثها بمبادرة من الأستاذ راماتولاي با، وهو محام سينغالي، أعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالسينغال، وحوالي مائة من الشخصيات السينغالية، ضمنهم قانونيون ومثقفون وفاعلون جمعويون. ويتكون مكتب اللجنة التي يوجد مقرها بدكار، من سبعة أعضاء، مغربيان وخمسة سينغاليين. وتضطلع اللجنة بمهمة إنجاز أنشطة تحسيسية ببلدان غرب إفريقيا لفائدة المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
