صعد المتضررون من زلزال الحسيمة وتيرة الاحتجاج بتنظيم مسيرة، السبت الماضي، مشيا على الأقدام، انطلقت من مدينة امزورن في اتجاه ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات، تعبيرا عن غضبهم ضد سنوات المعاناة.جانب من احتجاج ضحايا زلزال الحسيمة (خاص) قال محمد المالكي، مستشار بجمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال، ل"المغربية"، إن المتضررين يطالبون بفتح باب الحوار مع المسؤولين عن الجهة، لطرح مشاكلهم، خاصة عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 28 فبراير الماضي، القاضي بتقديم مساعدات في شكل مواد للبناء للأسر، التي هدمت منازلها، خلال زلزال 2004. وأضاف أن عددا من المواطنين ساخطون على تهميش ملفهم، خاصة أن كميات المواد، التي توصلوا بها ضعيفة، بالمقارنة مع التي وعدوا بها. وتحدث عن الغضب المستشري بين المتضررين، الذين يئسوا وعود إنهاء معاناتهم. وذكر أن عدد المشاركين في المسيرة ناهز 1000 مواطن قدموا من امزورن وأيت بوعياش وتماسينت، إضافة إلى أحياء من مدينة الحسيمة، إذ رددوا شعارات ضد ما وصفوه ب "الحكرة" والتهميش للمشاكل، التي عانوها منذ سقطت منازلهم. وتحدث المالكي عن وجود أسر تعيش في غرف لا تتوفر على معايير السكن اللائق، إذ بعد سقوط منازلها لم تتمكن من إعادة بناء جميع الغرف والمرافق، التي سقطت بسبب الهزات الأرضية، واكتفت بوضع غرفة واحدة في انتظار المساعدات التي لم تتوصل بها بعد. وأشار المالكي إلى وجود أسر أخرى بدواوير نائية مثل إمرابطن وإيكلتومن وتغانينت وأيت محند أو يحيا تعيش في العراء، بعد سقوط منازلها، إذ لم تبدأ بعد في إعادة بناء مساكنها، لعدم توصلها بأية مساعدة من جهة، ولضعف دخلها من جهة أخرى. وتحدث المالكي عن لجوء عدد من المتضررين إلى الهجرة، بعدما ضاقت بهم سبل العيش بالمنطقة، إذ أن ضعف الدخل وعدم توفر مناصب الشغل، إضافة إلى سقوط منازلهم، دفعهم إلى البحث عن وسائل لتحسين ظروف عيشهم بعدد من المدن المجاورة. وقال متصم الغلبزوري، رئيس جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال بالحسيمة، ل"المغربية"، إن احتجاج سكان تماسينت يعكس التذمر من عدم تنفيذ الوعود، التي تلقوها من طرف المسؤولين، خاصة تسليم مواد البناء، التي جرى الاتفاق عليها خلال عهد الوالي السابق، موضحا أن هذا الملف لم يلق بعد اهتمام المسؤولين عن المنطقة، حاليا، وأن الاحتجاج وسيلة للتأكيد على المشاكل التي يواجهها متضررو زلزال 2004. وأضاف الغلبوزي أن ضحايا زلزال الحسيمة قرروا الرفع من وتيرة الاحتجاج، ضد الوضع، الذي يعيشونه، موضحا أن عددا من الأسر تعيش بالخيام، وأخرى تقيم تحت الدمار، فيما تعاني فئات واسعة من المتضررين الحرمان من أهم المرافق الصحية في أكواخ مهترئة، في انتظار استكمال أشغال بناء منازلها. وأفاد الغلبزوري في تصريح سابق أن 44 منزلا من أصل 756 منزلا، لم تبن بعد، في حين ما يزال 712 منزلا في انتظار استكمال الأشغال، وتعيش الأسر المتضررة في خيم لا تحميهم من البرد في فصل الشتاء، كما لا تقيهم حرارة الشمس في الصيف، مشيرا إلى وجود احتقان وغضب بين المتضررين بسبب إهمال الوضعية. وإذا كانت أغلبية الأسر تطالب بتنفيذ الوعود، التي جرى تقديمها لاستكمال بناء منازلها، 44 منها تنتظر توفير المساعدات الكفيلة لبناء الدور، التي أتت عليها الهزات الأرضية. وطالبت جمعية تماسينت لمتابعة أثار الزلزال، في بيان، توصلت "المغربية" بنسحة منه، بتنفيذ الاتفاق الموقع، يوم 28 يناير الماضي، بمقر الولاية بين الجمعية والسلطة والفريق المدني، القاضي بالالتزام باستكمال ما تبقى من المنازل في عدد من الدواوير المجاورة في المركز، والإسراع في استكمال بناء 44 منزلا في دواوير الجبل، مع إحصاء وإدراج الحالات، التي لم تستطع توفير وتحمل النجارة ضمن لوائح المستفيدين من النجارة، إضافة إلى توفير 3 أمتار مكعبة من الرمل وطن واحد من الإسمنت للأسر، التي لم تستكمل التبليط مع تحمل مسؤولية نقلها. وجاء في اتفاق يناير الماضي، حسب البيان نفسه، التأكيد على تحمل السلطات المحلية مسؤولية تحديد لائحة هذه الأسر، مع الالتزام بإدراج أية حالة جرى إغفالها، بعد المعاينة الميدانية، خاصة بدواوير أيت موحند أويحيا وإصريحن وثغانينت، التي توقفت عند بناء ما يعرف ب "الساس" والجدار الخارجي، فيما تعيش أسر بدوار إكلتومن قرب بقايا منازلها المهدمة، في انتظار مدها بمواد لبداية أشغال البناء، حسب الغلبزوري. وأكدت مصادر محلية أن ضحايا الزلزال خاضوا وقفات احتجاجية عدة، بعد تعثر أشغال بناء منازلهم ، بسبب عدم التزود بمواد البناء أحيانا، وعدم أداء مستحقات المقاولين أحيانا أخرى، موضحة أن معظم المنازل في حاجة للتبليط، ونوافذ وأبواب. كما أشارت إلى الغضب، الذي انتشر بين عدد من الأسر، التي سئمت، حسب قولها، من عدم الالتزام بالوعود، التي يقدمها المسؤولون عن المنطقة.