نجح الاتحاد الوطني النسائي المغربي، الذي خلد أمس الخميس، الذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه، في أن يحقق مسارا غنيا بالإنجازات الملموسة، من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية. أحدثت هذه المنظمة بمبادرة من جلالة المغفور له الحسن الثاني يوم سادس ماي سنة 1969، وهي مبادرة تشهد على الاهتمام الخاص، الذي كان يوليه المغفور له لتطوير وضعية المرأة المغربية، والدفاع عن حقوقها، متبعا في ذلك نهج والده المغفور له محمد الخامس، الذي دشن نهضة المرأة المغربية. وحدد الاتحاد، الذي تترأسه الأميرة الجليلة للامريم، أهدافا تتمثل في تقديم المساعدة للمرأة المغربية في جميع الميادين، وإشراكها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتنظيم حملات واسعة للتوعية والإعلام لصالحها، فضلا عن تشجيع الأبحاث حول وضعية المرأة. كما يهدف الاتحاد إلى تأمين تكوين المرأة لكي تقوم بواجبها كمواطنة مستقلة وتحسيسها بدورها في الحماية الطبية والبيئية، وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخلق مقاولتها الخاصة، بالإضافة إلى تأطير المرأة المهاجرة و مساعدتها. وحقق الاتحاد الوطني النسائي المغربي، خلال أكثر من أربعين سنة من وجوده إنجازات عديدة، تتمثل أساسا في إحداث 58 مكتبا جهويا، والعديد من المكاتب المحلية، ومركزا للتكوين النسوي وتكوين الفتيات. وعلاوة على العناية التي يوليها للأنشطة التقليدية للمرأة كالطرز والخياطة والحلاقة ودروس محو الأمية، فإن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتطوير المرأة القروية، عبر إحداث تعاونيات فلاحية. ففي البداية، قام الاتحاد بتأسيس مراكز تكوينية نسويه ( الطرز والخياطة والفصالة العصرية والتقليدية والتريكو على الآلة والرسم على الحرير، والديكور والسيراميك، والحلاقة ومحو الأمية، والطبخ و التكنولوجيا الحديثة)، بالإضافة إلى رياض الأطفال، التي جرى وضعها قرب هذه المراكز. كما تتمحور أنشطة الاتحاد حول محاربة الفقر، إذ أنشأ تعاونيات نسائية، أضحت تشكل نقطة تحول ملموسة في أنشطة المرأة المغربية بصفة عامة، فالتعاونية ليست مصدرا للتكوين في ميدانها فحسب، بل تعتبر في منظور الاتحاد مصدرا للعيش الكريم والرقي بالمستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة. من هذا المنطلق، تأسست تعاونيات نسائية لتربية النحل وإنتاج العسل وتعاونيات لصناعة دمى الأطفال وتعاونيات لتربية الماعز وصناعة الجبن . كما اعتمد الاتحاد برامج لمحاربة الأمية تستفيد منها النساء والفتيات الشابات، اللواتي تتراوح أعمارهن (ما بين15 و45 سنة)، خاصة النساء القرويات والنصف حضريات. ويسعى هذا البرنامج إلى إعطاء دروس أساسية للمستفيدات ( القراءة، الحساب...) بما يمكنهن من تعلم حرف ومهارات والاندماج في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يولي الاتحاد اهتماما خاصا بصحة الأم، من خلال سهره على تنظيم فعاليات طبية واجتماعية وتنسيق حملات تحسيسية، بتعاون مع النيابات التابعة لوزارة الصحة، والسلطات المحلية والجمعيات الطبية. وفي إطار تشجيعه للمشاريع المدرة للدخل، قام الاتحاد بخلق بنيات للشغل لفائدة النساء والفتيات الشابات، عن طريق إحداثه مجموعة من التعاونيات النسائية ومن البرامج المحققة للدخل، بالإضافة إلى تكفله بضمان تكوين مستمر لهؤلاء النساء في مادة إدارة التسويق. ومنذ صدور قانون الأسرة في فبراير 2004، قام الاتحاد بحملة تحسيسية واسعة لضمان فهم سليم لهذا القانون الجديد، وفي هذا الإطار نظم موائد مستديرة وأيام إعلامية عن طريق مكاتبه الفرعية. وعمل الاتحاد الوطني النسائي المغربي، في إطار ضمان الفهم والتطبيق الجيدين لهذا القانون الجديد بفتح مراكز للاستماع للنساء، اللواتي يعشن مشاكل مع أزواجهن في مدن ( الرباط، وجدة، فاس، طنجة، الدارالبيضاء، مراكش). وعلى الصعيد الدولي، حصل الاتحاد، منذ بداية تأسيسه على العضوية في الاتحاد النسائي العربي العام، وكذلك منظمة النساء الإفريقيات والمنظمة العالمية للنساء والشبكة العربية للمنظمات الأهلية . وكان لوجود المغرب في هذه المنظمات النسائية الدولية حضور فعال ومؤثر وفاعل ومتفاعل مثل المملكة المغربية خير تمثيل في جميع اللقاءات الدولية والمؤتمرات التي شارك فيها خارج المملكة، أو المؤتمرات التي عقدها بداخلها. على الصعيد الوطني، عندما أعلن جلالة الملك محمد السادس يوم 18 ماي 2005 عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجد الاتحاد الوطني النسائي المغربي نفسه مؤهلا للتفاعل مع هذه المبادرة الخلاقة، وانخرط بحماس في هذا الورش المجتمعي الكبير، الذي يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي