يناشد رؤساء مصالح بالإدارة الترابية بالعمالات والأقاليم، التابعون لميزانية العمالة أو الإقليم على الصعيد الوطني، وزير الداخلية بالإفراج عن مستحقاتهم المادية (صرف التعويضات)، التي لم يتوصلوا بها لأزيد من أربع سنوات، أي من سنة 2007 إلى غاية 2010. وأكدت مصادر "المغربية" أن رؤساء المصالح تضرروا من الناحية المعنوية والمادية، عكس زملائهم التابعين للميزانية العامة، الذين توصلوا بمستحقاتهم منذ ما يزيد عن سنتين. وأضافت المصادر أن المسؤولين عن هذه الملفات لم يعيروا أي اهتمام لهذه الأطر، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، إذ اعتبروا أن التعويضات، التي لم يحصلوا عليها، هزيلة مقارنة بالمهام المنوطة بهم (لا تتعدى 1500 درهم). وطالب رؤساء المصالح المذكورون المسؤولين بتوزيع التعويضات السنوية، وإخضاعها لمقياس العدل والشفافية في القريب العاجل، مشيرين إلى أنهم يشعرون حاليا بالغبن و"الحكرة" لإقصائهم من التعويضات، التي رغم هزالتها، يؤكدون أنهم في حاجة إليها، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.