أفادت مصادر مطلعة أن 40 ألف مهني حر في المغرب، أعضاء الاتحاد الوطني للمهن الحرة، قرروا استدعاء أعلى جهاز تقريري للاتحاد، لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من ماي المقبل..لتدارس كيفية "التعامل مع تأخر الوزارة الأولى، ووزارة التشغيل والتكوين المهني"، في الرد على مذكرتهم المطلبية حول التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين في المهن الحرة. وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي نتيجة استياء مسؤولي الاتحاد المهني من "عدم تجاوب الوزير الأول" مع مطلبهم، الرامي إلى إصدار مرسوم تطبيقي للقانون 03-07 المتعلق بالتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة، عقب اجتماعهم بمستشار الوزير الأول، عباس الفاسي، الأسبوع الماضي". وقال محمد بناني الناصري، رئيس الاتحاد الوطني للمهن الحرة، ل"المغربية"، إن "العاملين في إطار المهن الحرة وعائلاتهم، الذين يشكلون قرابة 40 ألف شخص، مصرون على رفع المنع القانوني، الذي يحول دون السماح لهم بدفع الأقساط القانونية لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وتأمين حياتهم، وحياة عائلاتهم، ضد المخاطر الصحية، التي تحذق بهم، وهو ما كان موضوع ملف مطلبي قدم منذ سنتين إلى الجهات المسؤولة". وأضاف أن هذا المطلب "يجب أن يشمل جميع العاملين المستقلين، بتعبير القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص، مثل الخباز، والجزار، والبقال ،وسائق سيارة الأجرة، وغيرهم، إذ مازالت هذه الفئات مقصية من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، رغم أنها تشكل، مع أصحاب المهن الحرة، 10 في المائة من المواطنين المغاربة". وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمهن الحرة إلى وجود أطباء ومحامين، مصابين بأمراض خطيرة، أغلبها سرطانية، ينتظرون المساعدة من إطاراتهم النقابية، للبحث عن محسنين يتطوعون للتكفل بعلاجاتهم، مشددا على أن "مهنيي القطاع لا ينتظرون الصدقات، بل ينتظرون الاستفادة من التغطية الصحية، بطريقة قانونية، مع أدائهم لواجباتهم المالية الشهرية". وذكر المسؤول ذاته أن أعضاء الاتحاد يقدمون اقتراحات بديلة للحكومة، أولها استصدار مرسوم تطبيقي، يسمح لصندوق الضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، أو إنشاء صندوق خاص، يشبه في عمله صلاحيات الضمان الاجتماعي، توكل إليه مهمة جمع انخراطات هذه الفئة من الناشطين الاقتصاديين، بمقتضى قانون، يخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية. واعتبر بناني أنه "من الخطأ التفكير بأن العاملين في المهن الحرة في غنى عن تدخلات الدولة لتمتيعهم بالتغطية الصحية، استنادا إلى أن بينهم مهندسين وأطباء وخبراء محاسبين ومحامين". معتبرا أن "أكثر العاملين في القطاع من الطبقة المتوسطة، وأضحت إمكاناتهم محدودة، تجعلهم عاجزين عن تحمل تغطية مرضهم، ومرض أفراد أسرهم".
