لعدم إصدار المرسوم التطبيقي للقانون 03-07المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية لأصحاب المهن الحرة ، عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة خلال اجتماعه الأخير السبت الماضي بعد اللقاء الذي عقده الأربعاء الماضي وفد عن المكتب مع مستشار الوزير الأول عن غضبه واستيائه. اجتماع خرج منه الوفد خاوي الوفاض بعدما تم رفض الاستجابة لطلبهم بعقد لقاء مستعجل مع الوزير الأول في رسالة وجهها له اتحاد المهن الحرة الشهر الماضي ، والتي يدعو فيها الاتحاد الوزير الأول إلى عقد لقاء بينه وبين المكتب التنفيذي ، من أجل إحداث نظام يستطيع أن يلبي الحاجيات الضرورية لأصحاب المهن الحرة ، المتمثلة في وضع نظام إجباري للتأمين عن المرض والإعاقة، احتجاج شديد عبر عنه البيان الذي توصلت به الإحداث، حيث اكتفت الوزارة الأولى بدعوة النقابة إلى العودة إلى نقطة الصفر بتنظيم ندوات وأيام دراسية ،في حين أن أصحاب المهن الحرة الذين ظلوا يعانون في صمت منذ سنوات من جراء إقصائهم من أي تغطية صحية أو حماية اجتماعية، يفاجؤون برفض الوزير الأول إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل القانون، لتشمل التغطية الصحية الإجبارية لأصحاب المهن الحرة، ليصبح حوالي أربعين ألف من أصحاب المهن الحرة محرومون من التأمين الصحي مجردين من أي حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم ، يندرون بخوض أشكال نضالية مختلفة سيحددها اجتماع الندوة الوطنية للاتحاد باعتبارها أعلى هيئة تقريرية للاتحاد