قرابة 35 ألف من أصحاب المهن الحرة ينذرون بخوض صيغ نضالية مختلفة في حالة ما إذا كان الرد علي الرسالة التي وجهها ممثلهم النقابي الاتحاد الوطني للمهن الحرة إلى الوزير الأول يوم 17 مارس الجاري والتي يدعو فيها الأخير عباس الفاسي إلى عقد لقاء بينه والمكتب التنفيذي للاتحاد من أجل تقديم اقتراحات واقعية قابلة للتنفيذ من أجل إحداث نظام يستطيع أن يلبي الحاجيات الضرورية والمحقة لأصحاب المهن الحرة المتمثلة في وضع نظام إجباري للتأمين عن المرض والإعاقة«. الدكتور محمد بناني المسؤول باتحاد المهن الحرة أوضح لنا في هذا السياق بأن أصحاب المهن الحرة (المنضوين في إطار الاتحاد والذين يتألفون من الأطباء، والمحامين والصيادلة، والخبراء المحاسبين، ... وغيرهم) باتوا في غياب تمتعهم بإحدى ضمانات المستقبل كالتأمين الصحي، والتأمين على التقاعد، مثل عمال الموقف وكشف بأن العديد من هؤلاء اختار الهجرة نحو الخارج كمنفذ لتبديد مخاوفه من المستقبل، وضمان بعض الحقوق، وأضاف أن الندوة الصحفية التي سيعقدها الاتحاد يوم 5 أبريل بالبيضاء سيتم فيها طرح كل القضايا التي تؤرق أصحاب المهن الحرة ومنها أساسا «حرمانهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية» واستمر قائلا بأنه في حالة ما إذا رد الوزير الأول سلبيا، فان أجهزة الاتحاد ستبحث في كل الصيغ النضالية الممكنة من أجل تحقيق المطالب الضرورية لأصحاب المهن الحرة. وذكر في هذا الصدد، أن من بين المطالب التي تكتسي أولوية بالنسبة لاتحاد المهن الحرة، تسعى الحكومة الى تفعيل مراسيم تطبيقه لقانون التغطية الصحية لسنتين 2002 2007 وهو الأمر الذي سيمكن، من خلال المساهمة المادية للمهنيين، بالطبع، من استفادة شريحة واسعة من أصحاب المهن الحرة وذويهم من التأمين الصحي، فضلا عن الاستفادة من الحماية الاجتماعية كالتقاعد وما يتصل بذلك.