الاتحاد الوطني للمهن الحرة يحتج على تماطل الوزارة الأولى

أمام «الإقصاء المفروض على ممارسي المهن الحرة جراء عدم إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل القانون حتى تشمل التغطية الصحية الإجبارية كل هذه الفئات من المواطنين الذين لهم القدرة المادية على أداء واجبات الانخراط»، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة اجتماعا يوم السبت 10 ابريل خصص لتدارس المستجدات المتعلقة بالملف الاستعجالي للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية للمنخرطين في نقاباته (أطباء القطاع الخاص، الصيادلة، الحيسوبيون، المبصاريون، المحامون، أطباء الاسنان والمهندسون...) على ضوء الندوة الصحفية التي عقدت بشأن هذا الموضوع يوم 5 ابريل الجاري، بالاضافة الى اللقاء الذي عقده وفد المكتب التنفيذي مع مستشار الوزير الاول يوم الاربعاء 7 ابريل 2010 بمقر الوزارة الاولى، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد « يعبر عن احتجاجه الشديد على طريقة تعامل الوزارة الاولى مع المطالب الملحة التي اجمع عليها ممارسو المهن الحرة، والمعبر عنها من طرف المستشار أثناء اللقاء الاخير مع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد».
واعتبر المكتب التنفيذي أن أصحاب المهن الحرة، «الذين ظلوا يعانون ، في تعفف وصمت، منذ سنوات جراء اقصائهم من أية تغطية صحية او حماية اجتماعية، كانوا يأملون ان تقدر الحكومة هذا الحس العالي من المسؤولية الذي عبروا عنه، وتبادر الى برمجة لقاءات مسؤولة لاتخاذ الاجراءات العملية لوضع نظام التغطية الصحية الإجبارية للمهن الحرة تطبيقا للقانون وتكريسا للمقتضيات الدستورية التي تساوي بين المواطنين امام القانون». لهذا فقد «قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة، دعوة الندوة الوطنية باعتبارها أعلى هيئة تقريرية، للاجتماع في دورة طارئة لمواجهة هذا الوضع واتخاذ كل الخطوات النضالية التي تستدعيها المرحلة».