قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش إعادة محاكمة مستثمر عقاري، كان يشغل منصب مدير شركة متخصصة في الإسكان..بعد متابعته من أجل إهانة أحد رجال القضاء، أثناء محاكمته بتهمة النصب والاحتيال على حوالي 700 ضحية، من طرف هيئة الحكم بالغرفة المذكورة، التي كانت قضت في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة 500 درهم. وكان نائب وكيل الملك فوجئ، أثناء تقديم مرافعته في الموضوع أمام هيئة الحكم للمطالبة بتطبيق القانون وإنزال أقصى العقوبات، بالمتهم، الموجود رهن الاعتقال في سجن بولمهارز، يوجه له "عبارات مهينة"، أحدثت فوضى وضوضاء في قاعة الجلسات، لعدم استساغه طريقة تقديم وكيل الملك مرافعته، فحرر محضر في القضية، التي أثارت ردود أفعال متباينة من طرف كاتب ضبط الجلسة، وأحيل المتهم على وكيل الملك، الذي قرر متابعته بتهمة إهانة أحد رجال القضاء أثناء أدائه عمله. وسبق لعناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، أن أوقفت المتهم في ضيعة بضواحي مراكش، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، بخصوص نصب واحتيال، ضد مواطنين كانوا يسعون للحصول على سكن اجتماعي، من طرف "شركة العكاري مقصود للإسكان"، التي يتولى إدارتها المتهم.