5 سنوات سجنا نافذا في حق مستثمر عقاري متهم بالنصب والاحتيال

أصدرت هيئة ابتدائية مراكش أخيرا حكمها في النازلة المعروفة بقضية العكاري بخمس سنوات نافذة على المتهم الرئيسي المستثمر العقاري مع مطالبته بإرجاع المبالغ المالية التي استولى عليها من طرف الضحايا تناهز 4 مليار سنتيم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
كما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية الكاتبة الخاصة والمساعد الأول للمستثمر بسنة حبسا نافذا وغرامة محددة في ألف درهم.
وكانت متابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال وصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والمشاركة في النصب وملابسات هذه القضية طفت على السطح الصيف الماضي عندما تقدم مئات الضحايا بشكايات لدى وكيل الملك بمراكش تشير إلى تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من طرف المتهم المستثمر العقاري مالك شركة الاسكان كانت تدعي قدرتها على إنجاز مساكن اقتصادية على أرض بمنطقة المحاميد الجنوبي تم تحديد ثمنها في مبلغ 200 ألف درهم.
وتقدم الضحايا بتسبيقات متفاوتة غير مصرح بها وبعد إنجاز عقود مع الشركة المعنية للاستفادة من شقق سكنية كان الوعد بإنجازها مجرد سراب.