اعتبر قياديون في حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية أن المرحلة السياسية، التي يجتازها المغرب، تتطلب عقد تحالفات سياسية كبرى، والاشتغال على الأقطاب السياسية المنسجمة والقوية، والفرق البرلمانية المتحالفة، سواء في مجلس النواب أو المستشارين. وعلمت "المغربية" من مصدر قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، رفض ذكر اسمه، حضر اجتماعا، عقد مساء أول أمس الأربعاء، بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، أن "الحفاظ على بقاء الكتلة الديمقراطية حية وفاعلة مسألة وجود بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي"، إذ "في الوقت الذي يتنامى الحديث عن صناعة الأقطاب السياسية، أصبح من واجب الحزب أن يستعين بحلفائه أمام الإكراهات السياسية المطروحة في البرلمان وفي الانتخابات التشريعية، سنة 2012 ". وأبرز المصدر أن قياديي الحزبين يسعون إلى إحياء الكتلة الديمقراطية، وتفعيل بنود ميثاقها، من خلال العمل المشترك، رفقة باقي أحزاب اليسار الأخرى. وقال امحمد كرين، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ل "المغربية"، إن اجتماعا، عقد أول أمس الأربعاء، لتدارس إمكانيات تقوية الكتلة الديمقراطية، وبحث فيه الطرفان سبل العمل المشترك على الواجهة البرلمانية، في أفق حسم كافة المعيقات، التي تعترض طريق بناء كتلة أكثر قوة بين مكوناتها، مبرزا أنه طرح مقترح باندماج الحزبين، لإعادة بناء صفوف اليسار، وقال إن "المقترح استحسنه كل من فتح الله والعلو وإدريس لشكر"، عضوي المكتب السياسي بالاتحاد الاشتراكي، مشيرا إلى أن الأمر يبقى مطروحا على المدى المتوسط والبعيد، وأن ما يجب إنجازه، في الوقت الحالي، هو تشكيل فريق برلماني مشترك، يكون جاهزا في الدخول البرلماني المقبل. وأضاف كرين أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة، ستوكل لها مهمة تهييء مشروع العمل بين مكونات أحزاب اليسار، مع توسيع دائرة المباحثات، لتشمل أحزابا يسارية أخرى، خارج مكونات الكتلة، التي تضم، أيضا، حزب الاستقلال. يشار إلى أن أحزاب الكتلة تصرح أنها تعمل على إحيائها، إدراكا "لجسامة التحديات التي تواجه المغرب، في ترسيخ الوحدة الترابية، أو تطوير العمل السياسي، وإرساء الجهوية الموسعة، وسن حكامة جيدة عقلانية وشفافة، وبناء مجتمع عصري متضامن، متشبث بقيمه، ومتمسك بهويته المغربية بكل مقوماتها العربية والأمازيغية والمتوسطية والإفريقية، ومنفتح على العصر، وقادر على الاستجابة لمطامح جميع مكوناته وجهاته". وكان أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي اجتمعوا، الثلاثاء الماضي، مع أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حول الموضوع.