قدم سكان آيت عبدي نتينكارف التابعة لنفوذ إقليمبني ملال، في الندوة الصحفية التي نظمها مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمقر نادي هيأة المحامين ببني ملال، أول أمس الأحد، حيث أشار مسالكي سعيد في شهادته، إلى أنهم حوصروا السنة الماضية لمدة 4 أشهر بالثلوجومكثوا كذلك إلى أن انتهى التموين الغذائي والأعلاف، وأغلقت المحلات التجارية وانتشر الجوع وجرى الاتصال بالسلطة المحلية، لكن دون إغاثة، يقول مسالكي فكانت انطلاقة الاحتجاجات والمسيرات إلى انتهت بالاعتصام قرب الولاية لمدة 15 يوما، وفتح بعدها حوار التزمت فيه الولاية بتنفيذ الملف المطلبي المتعلق بالبنية التحتية، والربط بشبكة الكهرباء والهاتف. وأضاف أنه لا وجود لما التزمت به الجهات المسؤولة على أرض الواقع، المدرسة الجماعاتية لازالت معلقة، وفسر أن التلاميذ مهددون بسقوط سقف المدرسة عليهم جراء الشقوق، والكهرباء الذي يتكلمون عنه في تنكارف، الظلام أحسن منه. وقال إن محنة الحصول على نسخة عقد ازدياد بدرهمين، تتطلب من السكان 500 درهم، إذ أنهم يقطعون مسافة 150 كلم ذهابا، للوصول إلى جماعة بوتفردة التي لا تبعد سوى ب 20 كلم، وفي غياب البنية التحتية ووعورة المسالك، فالرحلة تمر من تنكارف، عبر أربعاء أوقبلي وبنشرو وناوور ثم تيزي نيسلي للوصول إلى بوتفردة، فالمسافة تمر عبر إقليمي أزيلال وبني ملال. وأبرز أن هناك انتقاما من الجهات المسؤولة من القبيلة، بتحويل الطريق إلى قبيلة تغزوت لأنها لا تحتج، فيما تأسف صدقي حدو شيخ مسن عن ضياعهم كأجيال، لكونهم لم يستفيدوا من شيء، والمأساة أن الضياع سيطال الأجيال الحالية، وأغلب الشبان هاجروا في اتجاه مدن أخرى، وقال الشاب محمد مالكي، إن أغلب المواشي نفقت مع الثلوج، والوفيات مستمرة في صفوف الأمهات وأجنتهم، أمام أعينهم مع كل المعاناة في الولادة، وأكد على ضرورة وجود مسالك لفك العزلة عنهم. وأشار إلى أنه رأى كيف أن طبيبا بيطريا بقر بطن بقرة وأخرج عجلها، فيما يجري العجز عن إنقاذ الأمهات أثناء الولادة، والسكان مستعدون للموت من كبيرهم إلى صغيرهم، للدفاع عن حقوقهم كمواطنين لا علاقة لهم بالفوضى. فيما أبرز ابراهيم أحنصال، نائب رئيس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحطة التي وصل إليها ملف تينكارف، في الحوار الذي عقدته الجمعية مع والي جهة تادلة أزيلال، الأسبوع الماضي، بعد سرد كرونولوجيا البرنامج النضالي للسكان، حيث أشار إلى عدم اكتمال شق طريق أكرض نواضو في اتجاه تاسنت، وتوقفت بها الأشغال مند شهور، ولم يجر الشروع في بناء قنطرة وادي عطاش، ولا في بناء المدرسة الجماعاتية. وأضاف أن الوالي، أكد بخصوص هذه المشاريع، أن صفقاتها مررت وسقف تنفيذها في الصيف المقبل، أما المركز الصحي الذي كان من نتائج حوار 2009، أكد أحنصال أنه جرى لتراجع عنه، بدعوى مشاكل القطاع الصحي في نقص الموارد البشرية، أما الكهرباء فقد تحقق بدوار تاسرافت بينما لم يشمل باقي الدواوير، ووعد الوالي حسب أحنصال بإحداث مكتب فرعي للحالة المدنية بتينكارف، لتلبية حاجيات السكان يوم السوق الأسبوعي، وختم أحنصال، تدخله أن أغلب المطالب الأساسية التي التزمت بها السلطة في حوار السنة الماضية، ما تزال معلقة خارج مجال التنفيذ، فيما أشار رئيس الفرع الحسين الحرشي إلى جملة من الاختلالات التي تعرفها المدينة في التعمير والصحة والسجن المحلي، ومشكل التوظيفات المشبوهة في بلدية بني ملال، وملف الإيتاوات المفروضة على سائق الطاكسيات دون قانون.