في حصيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها في ماي 2005 إلى غاية 30 نونبر 2009، أنجز 19 ألفا و618 مشروعا مبرمجا، استفاد منها 4 ملايين و802 ألف و520 موطنا.المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها وقع خاص على المستفيدين (مشواري) ووصلت الكلفة الإجمالية لهذه الاستثمارات إلى أزيد من 11.75 مليار درهم، وبلغت نسبة الاعتمادات الملتزم بها 80 في المائة، في حين وصلت نسبة الاعتمادات المؤداة 44 في المائة. وحسب التنسيقية الوطنية للمبادرة، أنجز، في إطار البرنامج القروي، 6 آلاف و110 مشاريع، استفاد منها مليون و527 ألفا و500 فرد، بمبلغ إجمالي للاستثمار فاق ألفين و333 مليون درهم. وبلغ عدد المستفيدين، ضمن البرنامج الحضري، مليونا و442 ألفا و400 مستفيد، وتجاوز عدد المشاريع المنجزة 3 آلاف و600 مشروع، بكلفة مالية تجاوزت 3.646 ملايين درهم. وفي ما يخص برنامج محاربة الهشاشة، تحقق ألف و866 مشروعا، استفاد منها 466 و500 شخص، بمبلغ إجمالي للاستثمار تجاوز 2.373 مليون درهم، بينما استفاد من البرنامج الأفقي مليون و366 ألفا و120. ووصل عدد المشاريع المنجزة في إطار هذا البرنامج أكثر من 8 آلاف مشروع، بمبلغ إجمالي للاستثمار وصل إلى 3.392 ملايين درهم. وأعادت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكيل اللجان الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية، لتشجيع تمثيلية النساء والشباب على مستوى أجهزة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وانتقلت نسبة تمثيلية النساء من 9.59 في المائة إلى 15.07 في المائة، كما عرفت تمثيلية الشباب تحسنا ملحوظا، إذ ارتفعت إلى 6.88 في المائة، بدل 3.59 في المائة. وفي إطار التتبع المنتظم، والتنفيذ الصارم لمشاريع المبادرة، ومن خلال منهجية الافتحاص المشتركة، التي تجرى سنويا من طرف المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لم يسجل أي اعتراض على المصادقة على أي حساب، حسب التنسيقية الوطنية للمبادرة، ومن خلال بعثات التشاور، والتتبع من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وكذا الجهات المانحة، والافتحاص المحاسباتي والنظام المالي من قبل الاتحاد الأوروبي بين سنة 2008 و2009، وتقارير المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأيضا من خلال، عمليات التقييم والأبحاث الميدانية للتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وخلصت كل هذه الافتحاصات إلى أن هناك تقييما إيجابيا للغاية في تنفيذ مشاريع المبادرة. ومن أهم مكتسبات المبادرة، بعد أكثر من 4 سنوات على انطلاقها، سُجل تحسن في الظروف المعيشية للسكان المستفيدين، إذ انخفض معدل الفقر من 14 إلى 9 في المائة على الصعيد الوطني بالمناطق الحضرية، ومن 36 إلى 21 في المائة في المناطق القروية المستهدفة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
