مواد خطيرة تخزن وسط الأحياء .. الداخلية تتحرك لردع محلات مواد البناء العشوائية

أفادت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بعدد من الأقاليم المغربية شرعت، بتعليمات من وزارة الداخلية، في تنفيذ حملات ميدانية تستهدف مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المدار الحضري، وذلك للتحقق من مدى قانونية أنشطتها.
وبحسب نفس المصادر، فقد وجه عمال الأقاليم مراسلات إلى القواد، ورؤساء الملحقات الإدارية، والباشوات، يأمرون فيها بالنزول الميداني وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة، خصوصا في ظل تعدد الشكايات التي توصلت بها المصالح المعنية حول انتشار فوضى التخزين العشوائي لمواد البناء واستغلال الملك العمومي دون ترخيص.
وتركز هذه الحملات على التأكد من توفر المحلات المعنية على الرخص القانونية اللازمة، مثل رخص مزاولة النشاط ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خاصة وأن بعض الفاعلين في هذا القطاع يعمدون إلى تخزين كميات كبيرة من الإسمنت، والجبس، والآجور، والرمال، وأنابيب الصرف الصحي، وغيرها من المواد التي قد تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة، خصوصا حين تخزن في أماكن غير مؤهلة أو قريبة من التجمعات السكنية.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا التحرك إلى فرض النظام والصرامة في مراقبة هذه الأنشطة، التي تعرف في بعض المناطق حضورا مكثفا لمحلات غير مرخصة، وتسجل فيها خروقات تمس بالسلامة البيئية وتعيق حركة السير، خاصة في الأحياء الآهلة بالسكان.
هذا وتشير التقديرات إلى أن عددا من هذه المحلات تنشط دون احترام المعايير التنظيمية، ما يضع أصحابها أمام احتمالات الإغلاق أو المتابعة في حال ثبتت مخالفاتهم.