خديجة الامين خرجت الحكومة عن صمتها، بخصوص ما يتم تداوله بقوة، حول إمكانية إجراء تعديل حكومي مرتقب. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بمناسبة اللقاء الصحافي الذي يعقب المجلس الحكومي، إن التعديل الحكومي مرتبط بشرطين أساسيين. وأوضح بايتاس أن التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري؛ الأول مرتبط بالأغلبية والنقاش الذي يجري بين زعمائها، فيما يرتبط الشق الدستوري بإجراءات ومساطر تفعيل التعديل الحكومي. الناطق الرسمي بإسم الحكومة قال "عندما يتوفر هذان الشرطان آنذاك يمكن الحديث عن إمكانية التعديل، المرتبط بضرورة توفرهما"، مشددا على أن الحكومة الحالي تشتغل بانسجام. وأكد المتحدث ذاته على أن هم الحكومة اليوم تنفيذ برنامجها في السياق الدولي الحالي، والتعاطي مع انتظارات المواطنين. وكانت تقارير إعلامية توقعت في الفترة الأخيرة، إحداث تعديل حكومي وسط الائتلاف الذي يتشكل من ثلاثة أحزاب، ممثلة في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.