الحكومة ترد على جون أفريك وتنفي إجراء تعديل حكومي

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إنّ التعديل الوزاري يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية، في رد غير مباشر على ما نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، على قرب إجراء تعديل وزاري، مشيراً إلى أنه في حال توفر هذه الإجراءات يمكن آنذاك الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل.
وأوضح الناطق الرسمي الحكومي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنّ التعديل الحكومي يرتبط بشق سياسي يخص الأغلبية وزعماءها، وآخر دستوري مرتبط بالإجراءات ومساطر تفعيله.
وشدد الوزير بايتاس في حديثه، على أنّ الأغلبية الحكومية "منسجمة وتشتغل بنفس جماعي مشترك"، مضيفاً أنّ "الدليل على ذلك، هو تمكنها اليوم الخميس في ظرف وجيز من إخراج عدد من المراسيم لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية".