نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي توجه نحو إقرار تعديل حكومي، وذلك في رد غير مباشرة على ما نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية. وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، إن "التعديل الحكومي هو اجراء سياسي ودستوري، الشق السياسي مرتبط بالنقاش وسط الاغلبية، والشق الدستوري فيه اجراءات". وأضاف بايتاس :"عندما يتوفر الشق السياسي والدستوري، وان يكون نقاش داخل فضاء الأغلبية حول الموضوع وثم سلوك محموعة من المساطر بما فيها التعيين ومن يتولى التعيين، عاد ممكن نهضرو على التعديل الحكومي". وتابع :"الحكومة منسجمة وتشتغل بنفس مشترك والدليل هو ان اجتماع اليوم قامت باخراج مجموعة من المراسيم المرتبط بالحوار الاجتماعي مع مختلف النقابات.الحكومة". وشدد المتحدث :"في ظل هذا السياق الصعب، السؤال الواحد هو كيفاش تنزل برنامجها الحكومي وتواجه تحديات غلاء مواد الطاقة والمواد الاساسية".، مؤكدا بلي "كاين نفس مشترك ونفس جماعي، ولقاءات الاغلبية لي مرات الهدف منها مناقشة كيفية تنزيل البرنامج الحكومي".