أحالت الشرطة القضائية شبكة بما يعرف ب "مافيا العقار" بجماعة كيكو بإقليم بولمان، أول أمس الخميس، بتهم "تزوير محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ"، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي واصل استكمال التحقيق مع المعتقلين. وأكد مصدر "المغرب 24" أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أمر بإيداع 20 متهما سجن بوركايز، بينهم مسؤولون بالداخلية وموظفون عموميون ومنتخبون حاليون وسابقون، ومتابعتهم في حالة اعتقال. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الإفراج عن نائبي أراضي جموع و(2) مقدمين ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20000 درهم لكل واحد منهم، فيما تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في يوم 27 يوليوز الجاري. وبحسب مصدر الجريدة فإن لائحة المتهمين تضم قائدين سابقين بوزارة الداخلية بكيكو، ورئيسين سابقين لجماعة كيكو ينتميان لحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وعدلين مقيمين ببولمان، كما ضمت لائحة المتهمين 6 نواب لأراضي الجموع بكيكو، و3 مقدمين بالجماعة المذكورة، وتقنيين يعملان بالجماعة المعنية، و3تقنيين يشتغلون بالوكالة الحضرية لمدينة فاس.
