في متابعتها لقضية متابعة 26 شخصا، من بينهم موظفين عموميين ونواب سلاليين بمنطقة "كيكو" ضواحي إقليم بولمان، علمت "كَود" أن الفرقة الجهوية الشرطة القضائية بفاس هي اللي تكلفات بالأبحاث التمهيدية فهاد القضية وخدمات القضية مزيان. الفرقة الجهوية ففاس قدمات البارح الخميس ما مجموعه 26 شخص، من بينهم 14 موظف عمومي وإثنين من المنتخبين و8 نواب سلاليين وعدلين، وذلك للاشتباه في ترطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في الترامي على عقار سلالي واستغلاله دون موجب قانوني. المعطيات الخاصة بهاد القضية تشير إلى تورط هاد الموقوفين في الترامي على عقارات تبلغ مساحتها المئات من الهكتارات، تدخل ضمن الأراضي السلالية، وتقسيمها استغلالها بشكل غير مشروع في إنشاء مباني باستعمال رخص للبناء تم تحصيلها بموجب وثائق وشواهد إدارية مزورة. وكانت "كَود" السباقة للكشف عن متابعة هؤلاء الموقوفين من طرف قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة 20 في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، فيما تابع الآخرين في حالة سراح مقابل 20 ألف درهم لكل واحد منهم، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا بتاريخ 27 يوليوز الجاري. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا، حيث التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتهم، مع ايداعهم السجن المحلي نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.