علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، التمس مساء أمس الخميس، من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة إجراء تحقيق في مواجهة رجال سلطة وعدول ورؤساء جماعات بإقليم بولمان، مع إيداعهم السجن المحلي "بوركايز" بسبب خطورة الأفعال المرتكبة من قبلهم. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية، محمد الطويلب، استمع إلى المتهمين إعداديا، من بينهم قائدين، ورئيسين سابقين بجماعة "كيكو"، ينتميان لحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، بالإضافة إلى عدول ومقدمين وتقنيين بجماعة "كيكو"، وغيرهم. وقالت مصادرنا أن قاضي التحقيق قرر، في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة، متابعة 20 متهما في حالة اعتقال احتياطي، مع متابعة نائبي لأراضي الجموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم، في انتظار إخضاع الجميع لجلسات الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 27 يوليوز الجاري. ووجه قاضي التحقيق الطويلب، حسب مصادر "كَود"، تهم ثقيلة للمتهمين في هذه القضية التي تعرف ب"مافيا العقار بكيكو"، من بينهم التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وغيرها من التهم الثقيلة. وكان فريق عمل من النيابة العامة، مكون من النائب الأول للوكيل العام ذ. عبد العزيز البقالي، وزميله ذ. عبد العزيز بوكلاطة، وذ. عبد الرحيم الشارف، وهم قضاة مشهود لهم بالكفاءة ومتخصصين في قضايا جرائم الفساد المالي.
