سيمثل سليمان حوليش، النائب البرلماني والرئيس السابق لمجلس مدينة الناظور، عن حزب الأصالة والمعاصرة، غدا الأربعاء، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في أول جلسة للتحقيق التفصيلي، بخصوص التهم الموجهة إليه. ويتابع حوليش في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس، رفقة نائبه الثالث، علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع، الحسين أوحلي، من "البام" كذلك، فيما يتابع متهم رابع في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، ويتعلق الأمر بموظف يشتغل في البلدية. ويتابع حوليش ومن معه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على تقرير أنجزته لجنة مشتركة بين المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة، بعدما قامت اللجنة بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019. للاشارة فقد عرف ملف سليمان حوليش، الرئيس السابق للجماعة الترابية للناظور، وبعض نوابه، تطورات جديدة، وذلك بعد المتابعة القضائية التي سبق للوكيل العام أن أقرها في حقهم؛ حيث شكل يوم الأربعاء 22 يوليوز2020 منعطفا جديدا في مسار المتابعة القضائية لهم، والتي تتم بقسم جرائم الأموال باستئنافية محكمة فاس. هذا المنعطف تجلى في قرار قاضي التحقيق، بذات المحكمة، بإصدار قرار اعتقال سليمان حوليش (الأصالة والمعاصرة) ونائبه الأول علال فارس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، فيما تمت متابعة نواب آخرين في حالة سراح. الرئيس السابق للجماعة الترابية للناظور(سليمان حوليش)، سبق أن صدر في حقه قرار العزل من طرف المحكمة الإدارية، وذلك بناء على تقارير عديد لمختلف اللجن المركزية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. قررت الغرفة الأولى المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس،اليوم الأربعاء 22 يوليوز، متابعة سليمان حوليش الرئيس السابق لبلدية الناظور في حالة اعتقال وتحديد يوم 19 غشت موعدا للتحقيق التفصيلي. وقرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس السابق لبلدية الناظور ونائبيه فارس علال عن جزب العدالة والتنمية، إضافة لنائبه حسين اوحلي، بينما تمت متابعة موظف في بلدية الناظور في حالة سراح بكفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، حيث من المنتظر أن يتم نقل المتهمين الثلاثة الى سجن بوركايز بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة قد قررت احالة ملف رئيس بلدية الناظور السابق سليمان حوليش ومن معه، على قاضي التحقيق، حيث التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق المذكور ايداعهم السجن ، بتهم تتعلق بارتكاب تجاوزات وخروقات قانونية خلال مرحلة تدبير حوليش لمجلس جماعة الناظور، بناء على عملية افتحاص قامت بها اللجنة المركزية لمفتشية وزارة الداخلية.