ذكرت مصادر مطلعة ، أن غرفة المشورة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قضت بقبول طعن الوكيل العام ضد قرار قاضي التحقيق، القاضي بمتابعة المتهم في ملف سليمان حوليش ونائبيه، والمسمى أحمد حلي في حالة سراح. وقضت هيئة الحكم بقبول الاستئناف في الموضوع، وإلغاء الأمر المستأنف، فيما قضى به من عدم إيداع المتهم أحمد حلي في السجن، والأمر من جديد بإلقاء القبض عليه، وإيداعه بسجن بوركايز بفاس، وذلك إلى جانب المتهمين رئيس بلدية الناظور الاسبق سليمان حوليش ونائبيه فارس علال، والحسين أوحلي، وذلك لتورطه معهم في الخروقات والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حوليش ونائبيه خلال مرحلة تدبيرهم لشؤون بلدية الناظور. المتهم أحمد حلي، وهو عون في البلدية، كان متابعاً في حالة سراح بكفالة قدرها 3 مليون سنتيم. قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس محمد الطويلب، كان قد قرر إيداع الرئيس السابق لبلدية الناظور "سليمان حوليش" عن حزب الأصالة والمعاصرة سجن بوركايز ومتابعته رهن الإعتقال الإحتياطي، في ملف تتعلق بتجاوزات وخروقات في تسير شؤون الجماعة، من طرف اللجنة المركزية لوزارة الداخلية. كما قررت المحكمة ذاتها، متابعة نائبيه علال فارس وحسين أحولي، رهن الإعتقال الإحتياطي ، وتم تعيين الجلسة المقبلة في 19 من غشت القادم.