صادق المجلس الحكومي رسميا في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. و أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت اللجوء لاعتمادات نفقات إضافية قدرها 16 مليار درهم تخصص لتغطية نفقات المقاصة. وأوضح بايتاس، أن هذا المشروع، يأتي لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية التي عرفت تحولات وضغوطات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة "كوفيد-19" وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم. ووفقا للمسؤول الحكومي، فإن هذا المشروع يهدف أيضا إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، بحسب المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.