بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ببلادنا دخلت جمعية لحماية المستهلك على الخط داعية الحكومة إلى إيجاد حلول للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المهول الذي عرفته الأسعار. وحسب مصادر إعلامية، احتجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات، مطالبة في الوقت ذاته الحكومة بإيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي. وجاء تدخل جامعة حقوق المستهلك بسبب ما وصفته بالزيادات المتكررة والمضطربة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية. وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الارتفاعات المتكررة للمحروقات وتأثيرها على أسعار باقي المواد دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة، يسهم في ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين.