أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن الزيادات المتكررة و المتسارعة في ثمن المحروقات، سيؤدي الى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي الخانق منبهة لما يترتب عن ذلك من آثار على السلم الاجتماعي و ذكر بلاغ للجامعة توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، بأنها :"رصدت زيادات متكررة و مضطردة في سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي؛ ما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأمامية و غير الأساسية و من ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين و ما خلقه من عُسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم البومية". في هذا السياق، دعت هيئة حماية الأسعار، الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الإجتماعي.