قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الزيادة التي يعرفها سعر المحروقات وما ينتج عنها من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، "أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة". واعتبرت أن "الزيادة في الأسعار ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين تعسر جليا تأمين حاجيات أسرهم اليومية". وعبرت عن تنديدها "بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات"، داعية الحكومة إلى "إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الاجتماعي". وحثت الحكومة على "مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك"، وكذا، "مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية".