وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب دعوة إلى الحكومة من أجل التدخل الفوري والسريع في قضية "الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها أسعار المحروقات، التي تعتبر مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية". وقالت "الجامعة"، ضمن بلاغ لها، إن "هذه الزيادات مكنت بعض المتربصين بالوضع من اغتنام الفرص والزيادة في بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، وأضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة إلى الوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة کوفید 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين". وحثت الجهة ذاتها، ضمن بلاغها، الحكومة على "تحديد أثمان بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية"، مع "تسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك".