تراجعت أسعار النفط منذ يومين مخلفة خسارة كبيرة، تحت ضغط الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام في الولاياتالمتحدة. ورغم انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية، لازالت أسعار البنزين والسولار في السوق المغربية تعرف ارتفاعا مستمرا، ما تسبب في غضب عارم لدى المغاربة خصوصا الذين يرتادون المحطات للتزود بالوقود. وذكرت تقارير، أن نشطاء أطلقوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتهموا فيها شركات التوزيع بخرق قانون حرية الأسعار، لأن أسعار هذه المواد لم تتجاوز، منذ أكثر من سنتين، نحو خمسين أو ستين دولارا للبرميل الواحد، إلا أن أسعارها مازالت ملتهبة في المغرب. وطالب مطلقو الحملة بمقاطعة شراء البنزين والسولار، ودعوا إلى وقف تحرك السيارات والشاحنات لمدة 24 ساعة، والذي قد يكلف قطاع المحروقات في المغرب بالإضافة إلى قطاعات أخرى مرتبطة به، خسائر مادية جسيمة. من جهتها أبدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تخوفها من التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن بعد تطبيق نظام تعويم الدرهم، ومن الزيادات المفرطة في أسعار المحروقات. الخوف ذاته عبرت عنه الجامعة بخصوص رفع الدعم عن غاز البوتان ابتداء من سنة 2020، مؤكدة أن ذلك ستكون له انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية، كلحم الدجاج والخضروات… ودعت الجامعة في بلاغ لها الدولة إلى تفادي الحلول السهلة التي تستهدف جيب المواطن، في مقابل دعم وحماية الاقتصاد الوطني بغاية الرفع من فرص الشغل، وإعادة النظر في النموذج التنموي، والنموذج الاستهلاكي. وأفاد البلاغ ذاته أن سيادة النموذج التنموي الحالي بكل سلبياته سيفاقم أوضاع المستهلك المغربي، بعدما أصبح يواجه بمفرده فوضى الأسواق، وجشع التجار والوسطاء والموزعين، والاحتكار، والأسعار الملتهبة، مردفا أن هذا الواقع يستدعي الإسراع في إيجاد حلول حقيقية للقضايا المستعجلة. وأضاف البلاغ ذاته أن المستهلك المغربي بات يعاني من الهشاشة والعجز عن تلبية حاجياته الأساسية مما أثر على قدرته الشرائية.