عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تخوفها من "التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن بسبب تعويم الدرهم، وكذا الزيادة المفرطة في أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن غاز البوطان الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية كلحم الدجاج والخضروات" وفق تعبيرها. وأعلنت الجامعة في بيان لها عن "تضامنها اللامشروط مع المستهلك المغربي"، داعية إلى "تفادي الحلول السهلة التي تستهدف جيبه فقط". كما دعت الجامعة، إلى "دعم وحماية الاقتصاد الوطني بغاية الرفع من فرص الشغل، وإعادة النظر في النموذج التنموي كما صدر ذلك من طرف السلطات العليا بالمغرب وكذلك النموذج الاستهلاكي ضمنه". ويأتي ذلك وفق الجامعة، أمام "استمرار اعتماد نموذج تنموي يفتقد للنجاعة التنظيمية، في غياب تام لشروط الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، والمقاولة المغربية في ظل سيادة النموذج التنموي الحالي بكل سلبياته، مؤكدة على أن "أوضاع المستهلك المغربي ستتفاقم يوما عن يوم حيث أصبح يواجه بمفرده فوضى الأسواق، وإغراقه بالمواد المستوردة والمهربة، وجشع التجار والموزعين والأسعار الملتهبة لجميع المواد والخدمات الاستهلاكية، مما يستدعي الإسراع قي إيجاد الحلول الحقيقية للقضايا المستعجلة" تقول الجامعة.