صوت أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب بالأغلبية الساحقة لصالح اعتماد القاسم الانتخابي الذي يقوم على اعتماد عدد المسجلين في الانتخابات وليس عدد المصوتين بها. وتم التصويت على هذا التعديل، الذي خلق ضجة كبرى، ب 29 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 12 نائبا ينتمون جميعهم لحزب العدالة والتنمية. ورغم المحاولات التي قام بها البيجيدي في التصدي لهذا التعديل والتشويش عليه، معتبرين إياه ضربا في الديمقراطية، والممارسة السياسية السليمة، فوجد البيجيدي نفسه وحيدا في التعبير عن رفضه دون أن تتفاعل معه التنظيمات الأخرى. هذا وقد بررت الفرق البرلمانية رغبتها في تقديم القاسم الانتخابي لتحقيق تمثيلية واسعة في الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في المؤسسة التشريعية.