صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 03 فبراير 2021، بالأغلبية على مقترح تعديل القاسم الانتخابي و العتبة، في حين صوت حزب العدالة والتنمية برفض المقترحين. وصوتت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" والتجمع الدستوري" و"الاتحاد الإشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لصالح تعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة نهائيا (29 صوت) مقابل رفض حزب العدالة والتنمية (12صوت). وقدمت الأحزاب المصوتة على المقترح في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، من خلال اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة "قاسم انتخابي" يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. ويقترح حزب العدالة والتنمية استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد. وبررت الفرق البرلماني المصوتة على القاسم الانتخابي تقديمها هذا المقترح بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية. في حين سبق أن قال نائب الأمين العام ل"العدالة والتنمية" سليمان العمراني: "حرصنا على التوافق في إطار مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، لكن موقفنا واضح من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"، وفق تسجيل مصور بثه الموقع الإلكتروني للحزب. وأضاف: "قرارنا يأتي انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختاره البلد، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتعديل، وسنصوت ضده في مجلسي البرلمان".