وسط إجماع حزبي مغربي حول تعديل القاسم الانتخابي مع اعتماد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، ظهر حزب العدالة والتنمية وحيدا رافضا للمقترح الذي تقدمت به الأحزاب إلى وزارة الداخلية. ويواجه الإجماع الحزبي المغربي تنظيم "إخوان العثماني" الرافض لأي تغيير في القاسم الانتخابي، والذي اتهم جهة غير الأحزاب بأنها تسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية؛ لكون التنظيمات السياسية لم تتضمن مذكراتها المرفوعة إلى الداخلية التعديل المذكور، بهدف التحكم في العملية الانتخابية والتضييق على حزبهم. المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن وزارة الداخلية تتجه إلى اعتماد المقترح الذي لقي إجماعا حزبيا، حيث اقتنعت "أم الوزارات" بدفوعات الأحزاب التي تضررت من الانتخابات السابقة والتي فقدت العديد من المقاعد رغم حصولها على آلاف الأصوات. الإجماع الحزبي عبّر عنه إدريس لشكر عندما أكد، خلال حلول ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي يبث على القناة الثانية، "أن 99 في المائة من الأحزاب تطالب باعتماد القاسم الانتخابي وفق عدد المسجلين في اللوائح وليس وفق عدد المصوتين"، مشيرا إلى أن "حقوق الناخبين المغاربة "تهضم" بمئات الآلاف بسبب القاسم الانتخابي القائم على عدد المصوتين، عبر بروز "قطبية مصطنعة" خلال استحقاقات 2015 و2016 ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة". وكان موقف أمانة "المصباح" هو ما عبّر عنه مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي" في مجلس النواب، عندما اعتبر أن النقاش الدائر حول تخفيض العتبة وتغيير نمط الاقتراع وطريقة احتساب القاسم الانتخابي يسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية ويعاكس الإرادة الشعبية، منتقدا الأصوات التي تغلف هذا النقاش بادعاء أن الوضع لا يحتمل أن يرأس حزب العدالة والتنمية الحكومة لمرة ثالثة، ومؤكدا أن الديمقراطية لا تتعارض مع تولي حزب ما رئاسة الحكومة لمرات متعددة، ما دام ذلك يأتي عن طريق صناديق الاقتراع. بلاغ صادر عن أمانة العدالة والتنمية شدد على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة، مؤكدا أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.
