أمانة "البيجيدي" ترفض تغييرا مثيرا للجدل في الانتخابات القادمة

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوات عدد من الأحزاب بشأن إحداث تغيير في الانتخابات القادمة، يشمل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وذلك بالاعتماد على أساس المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وأكدت أمانة "البيجيدي"، أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال "خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت".
واعتبرت الأمانة العامة في بلاغ صادر عنها بعد اجتماعها يوم الإثنين الماضي، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأوضح البلاغ أيضا، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، كما أعلنت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، "لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة".
ويتوقع محللون سياسيون أن يؤدي تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي في الانتخابات القادمة إلى فقدان العدالة والتنمية لعدد يتراوح ما بين 30 و 40 مقعدا نيابيا، مما يعني أن أغلبيته ستتقلص بشكل كبير حتى وإن فاز في الانتخابات.