العدالة والتنمية يرفض القاسم الانتخابي ويعتبره انتكاسة وانزياح عن روح الدستور

في محاولة منه لاستباق رغبة بعض حلفائه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، جدد حزب العدالة والتنمية، تشبثه ورفضه الصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن "المصداقية السياسية أهم رهان للانتخابات المقبلة".
وقالت الأمانة العامة للحزب الذب يقود الحكومة أن المصداقية السياسية أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيآت الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية، وتأطيرية".
وأكد الحزب على أن القاسم الانتخابي "ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت"، مشيرا إلى أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، انتكاسة وانزياح عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
وفيما يخص تمثيلىه الشباب بمجلس النواب، أكد الحزب، على أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة.
وطالب الحزب، بالتنصيص على الضمانات القانونية لتثمين تمثيلية الشباب واستمرارها، معتربا إياها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية، لأن حضور الشباب حسب قوله شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني.