المغرب 24 : محمد بودويرة وجه المجلس الأعلى للحسابات قرارات بعزل 44 منتخبا موزعين على 31 جماعة على الصعيد الوطني، رفضوا تقديم تصريح إجباري بالممتلكات. وحسب التقرير السنوي للمجلس، فإن عددا من المنتخبين لم يسووا وضعيتهم بخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات على الرغم من توصلهم بإنذارات في هذا الشأن. ووفق ذات الوثيقة، فإن المجالس الجهوية للحسابات رفعت إلى رئيس الحكومة لائحة بأسماء المنتخبين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات بخصوص المنتخبين، بعد انصرام أجل 60 يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 2 و6 من المادة 1 من القانون رقم 06.54 ،المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. وحسب ما جاء في التقرير، فقد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين مطلع سنة 2019، ويتعلق الأمر ب 44 منتخبا موزعين على 31 جماعة، ومقاطعتين ومجموعتي جماعات، وإقليم وجهتين وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات، وذلك "في إطار التنسيق المستمر بين جميع مكونات المحاكم المالية، وبعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام الآجال القانونية". ووفق ذات المصدر، فقد تم توجيه قائمة بأسماء 23 منتخبا إلى رئيس الحكومة، الذين "تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية".