وجهّت المجالس الجهوية على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليه في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات. وجاء هذا التطور، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، توصلت به “كود”، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. وقد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند 10 من المادة 1 من القانون المذكور، ويتعلق الأمر ب44 منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبات) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).