نظمت بنيابة إقليم جرادة يوم السبت 19 يونيو 2010 عملية انتخاب المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية بحضور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، المسؤول الإداري على المؤسسة، الكاتب الإقليمي للمؤسسة، امين مال المؤسسة، والكاتب الوطني بالنيابة السيد الإبراهيمي، ومنتدبي الإقليم. وبعد كلمة ترحيبية للنائب الإقليمي بجميع الحضور، تناول الكلمة الكاتب الوطني بالنيابة ليرحب بدوره بالحضور، ويقدم شروحات حول عملية انتخاب المكتب الإقليمي، ودعوة صريحة للمنتدبين لإنجاح عملية فرز المكتب الذي سيتشرف بتسيير مدة الولاية حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية. ليتدخل مباشرة أحد المنتدبين (ح. ح)، الذي طلب استفسارا حول وضعية منتدب الإمام البخاري المطعون في أهليته المسمى (ع. م)، من طرف المكتب الإقليمي الذي حسب تصريحه أنه ليس مخولا له البث في مثل هذه النازلة لأنه ليس محكمة إدارية. وقد أجاب نائب الكاتب الإقليمي للمؤسسة، أن الطعن المقدم ضد علال معراج لسي مقدما من طرف المكتب الإقليمي، وإنما من طرف أحد المرشحين لمنصب منتدب، الذي بدورنا رفعناه وطعونات أخرى للمكتب الوطني، الذي فوض لجنة جهوية للبث في النازلة،التي طلبت من المطعون فيه أن يتبث ما يفيد تعيينه بمؤسسة الإمام البخاري إلى حدود يوم تشكيل المكتب الإقليمي، وذلك بعد اتصالها بجميع الأطراف المعنية بالموضوع. وحول هذه النقطة بالذات كثرت التدخلات لتتحول القاعة إلى أخذ ورد بالحجة والحجة المضادة، وتارة إلى تأويل لمقتضيات القانون الأساسي.ليتدخل مرة أخرة الكاتب الوطني بالنيابة، مصرحا، بما أن الأمر تجاوز الإختصاص على اعتبار أن المطعون فيه التجأ إلى القضاء ( المحكمة الإدارية )، ونحن بدورنا نحترم قرارات القضاء ونلتزم بها، ومع ذلك اقترح حلا يرضي الأطراف، ويضع حدا للنزاع، والأمر يتعلق إما بقبولهما أو انسحابهما كمنتدبين عن مؤسسة الإمام البخاري، ومرة أخرى يتدخل المطعون فيه ويرفض هذا الإقتراح بدعوى أنه معين بالمؤسسة من طرف النائب السابق، ليتدخل مباشرة بعده الأستاذ صالحي صاحب الطعن ليوجه مباشرة سؤالا إلى النائب الإقليمي حول ما إذا كان القانون يخول للنواب الإقليميين إصدار قرار تعيين، وأمام ذهول الجميع التزم النائب الصمت...وبعد مشاداة تلاسنية إثر التخل اللاقانوني لأشخاص غير منتدبين لايملكون حق المناقشة وإبداء الرأي طبقا للقانون الأساسي الذي يعطي الحق فقط للمنتدبين، تم سحب لائحة المرشحين المدافعين عن المطعون فيه بحجة أنه لم يتم إنصافهم من طرف المكتبي الإقليمي والوطني، رغم كل الجهود والمساعي الحميدة لتهدئة الأوضاع، ولم شمل المنتدبين من أجل إنجاح عملية الإنتخابات لسير قدما في اتجاه تطوير المؤسسة التي هي ملك للجميع وليس لأعضاء المكتب فقط. هذه الجهود تكلل بتشبت المنسحبين بآرائهم، ليستمر الجمع في مناقشة القريرين الأدبي والمالية التي تمت المصادقة عليهما بالإجماع ( 17 صوتا )، وتقديم المكتب السابق استقالته،ليفتح باب الترشيح للإنتخابات وبعد فرز الأصوات أسفرت النتائج على التشكيلة التالية: الكاتب الإقليمي: حسن كوجيل. نائبه: محمد أوعلي. أمين المال: محمد مختاري. نائبه: جلول كرماط. المستشارون: البشير الوالي، محمد امهادة، لطيفة فاتحي، محمد عباوي،و... وقد صرح الكاتب الوطني بالنيابة لجريدة الجسور: في اعتقادي أن النقاش الذي وقع أثناء الجمع هو نقاش عادي وقيمة مضافة تعبر عن غيرة رجال التعليم على المؤسسة. وأعتبر أن العملية الإنتخابية هي قانونية وناجحة مقارنة مع جموعات بمدن أخرى غاب فيها النقاش والحوار. وهذا ليس بغريب على مدينة جرادة المناضلة، وأتمنى صادقا من أعضاء المكتب الجديد أن يتجهوا في تطوبر أساليب الإشتغال من أجل إرساء عمل اجتماعي هادف ومتطور. وحول عدم تصويت وترشيح الأستاذ محمد صالحي، صرح لنا أن الهدف ليس هو تقلد منصب عضوية، وإنما إرساء الديمقراطية، وإعطاء لكل ذي حق حقه