استقال خمسة مستشارين من المكتب المسير لبلدية أحفير منهم ثلاثة مستشارين من حزب التنمية المستدامة ومستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب جبهة القوى الديموقراطية . وترجع أسباب الإستقالة الجماعية حسب مصدر قريب إلى غضب المستقيلين على قيام رئيس المجلس البلدي بعقد دورة استثنائية يوم الجمعة 6 يناير الماضي من أجل تدارس إمكانية إقالة التائب الأول عبر الإقتراع السري الذي انتهى بتساوي المقترعين في الأصوات . الشرارة الأولى انطلقت حسب نفس المصدر بحصول صاحب إحدى المقاهي بالمدينة على رخصة الرهان الرياضي لسباق الخيول ورفض النائب الأول لإستغلال المقهى التابعة لبلدية أحفير في هذا النوع من الرهان باعتباره غير قانوني . قضية قسمت المجلس البلدي بين مؤيدي الرئيس الذي يعيب على نائبه بقيامه بتصرف منفرد بعد دعوته إلى وقفة احتجاجية بالقرب من المقهى والطعن في ذمة باقي المستشارين الذين رفضوا احدى الدورات التي كانت ستدرس منح رخصة التيرسي من عدمها ومعارضين تمسكوا بموقفهم . المقهى المذكورة تحولت إلى حديث الشارع الأحفيري حيث دخلت هيآت سياسية وجمعيات المجتمع المدنب وبعض الأئمة على الخط حيث توزعت مابين مؤيد للوقفات الإحتجاجية و بين من اعتبر ذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها