عرفت دورة الحساب الإداري في مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، ليلة الخميس المنصرم، صراعات سياسية حادة، خرجت في أحيان كثيرة عن طابعها الودي، بين أعضاء المكتب المسير للمجلس في ما بينهم من جهة، وبين المكتب المسير وأعضاء معارضين. من أشغال الدورة (خاص) وسيطر على أشغال الدورة التي أجلت لثلاث مرات نقاط نظام، التي عبر من خلالها بعض أعضاء المكتب المسير عن استنكارهم للطريقة، التي تسير بها المقاطعة سيدي بليوط، إذ يغلب عليها، حسب هؤلاء، الطابع الانفرادي، بحيث تمسكوا بموقفهم في الاستفسار عن قانونية رفع الجلسة الماضية، ومن جانبه أكد المكتب المسير قانونية رفع الجلسة السابقة وعقدها في الآجال المحددة لها. وأغمي على خديجة الطنطاوي، مستشارة بالمجلس عن حزب الاتحاد الدستوري، بعد نقاش محموم مع بعض الموالين لرئيس المقاطعة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى. واضطر رئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة، بسبب الصعوبات التي واجهته في ضبط الجلسة، إذ دخل مجموعة من المواطنين، الذين حضروا أشغال الدورة، في صراع مع ممثلي المعارضة، واتهموهم ب"التواطؤ" مع "بعض الجهات" في مجلس مدينة الدارالبيضاء، لعرقلة أشغال الدورة، بعد تصريحات لرئيس مقاطعة سيدي بليوط ضد المكتب المسير لمجلس المدينة بعد فيضانات نونبر الماضي. وقال حفيظ البقالي، نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط، في تصريح ل "المغربية"، إن بعض المستشارين راسلوا المكتب المسير لإدراج بعض النقاط في جدول الأعمال، وضمنها مخلفات الفيضانات، ونقطة تتعلق بمشروع المحج الملكي، لكن، يضيف المتحدث، طفت على السطح مجموعة من المشاكل متعلقة ببعض النواب، عابوا على الرئيس عدم إشراكهم في التسيير الجماعي. وقال البقالي "أظن أن الرئيس وزع مجموعة من التفويضات على أعضاء المكتب، ملحا على التسيير الجماعي للمقاطعة، لكن بعض النواب لهم أجندات خاصة، علما أن لهم تفويضات رئيسية في المقاطعة، منها الرخص التجارية والتعمير، وكل ما يرتبط باستغلال الملك العمومي". من جهتها، اعتبرت خديجة المنفلوطي، عضوة بمقاطعة سيدي بليوط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن هناك "خللا في المكتب المسير، طفا إلى السطح خلال هذه الدورة". وقالت، في تصريح ل "المغربية"، إن "الصراع بين أعضاء المكتب المسير جعلنا، نحن أيضا، متورطين، ووجدنا أنفسنا في صراع مع أعضاء، صدرت عنهم ردود وملاسنات تمس الوطن، وهنا تدخلنا، مع باقي الأحزاب، لتسجيل موقفنا للتنديد بأحد الأشخاص، الذي وصف بلادنا بمصر وتونس، وأن ما وقع هناك يمكن أن يقع مثله في المغرب". ووتواصلت أشغال الدورة، بعد توقف دام أكثر من ساعة، إلى وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، وتبادلت فيها الأطراف المتنازعة التهم والنقد، قبل الدخول في جدول الأعمال، الذي تضمن ثلاث نقاط، هي مخلفات التساقطات المطرية الأخيرة، ومشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة والمحج الملكي، ودراسة الحساب الإداري لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2010، والموافقة عليها.