جدد النظام الجزائري إصراره على مواصلة أعماله العدائية في حق المغرب واستهداف وحدته الترابية، وذلك باستنفار كل أجهزته من أجل تنفيذ التعليمات الواردة في رسالة بوتفليقة إلى اجتماع أبوجا الداعم للانفصاليين.
ووصل الأمر إلى حد اعتبار حكام الجزائر أن سنة 2014 ستكون سنة الحسم في ملف الصحراء مهما بلغ الثمن. إذ كشفت تقارير إعلامية أن ميزانية المخابرات الجزائرية عرفت زيادة قدرت ب750مليون دولار، ستوجه لتمويل تحركات البوليساريو في كل أنحاء العالم، وكذا تعبئة الشبكات الخارجية التي تعتمدها الدبلوماسية الجزائرية من أجل الترويج للأطروحة الانفصالية، خاصة على المستويين الإعلامي والحقوقي. وفق ما جاء في الصباح في عدد يوم الجمعة.