واشنطن،- صرح مسؤول كبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأن التجارة الزراعية الإقليمية الموسعة لديها القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في أفريقيا. فقد صرح تود أماني في منتدى عقد في 9 كانون الثاني/يناير حول إزالة الحواجز التجارية في أفريقيا بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باتت من خلال محاورها التجارية الإقليمية الأفريقية الثلاث تنسق عملها مع هيئات يقودها أفارقة، مثل الاتحاد الأفريقي ومجموعة التنمية لجنوب أفريقيا من أجل تسهيل التبادل التجاري عبر الحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية. عُقد المنتدى في مركز وودرو ويلسون في واشنطن، وهو معهد أبحاث أطلق عليه اسم الرئيس الثاني والعشرين للولايات المتحدة. وأماني هو نائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لشؤون أفريقيا. أكد أماني أن جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد ساعدت في دفع عجلة التكامل عبر حدود الدول وفي تعزيز التبادل التجاري. وصفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية الجهود التي تبذلها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتطوير وتطبيق الإجراءات الجمركية والتكنولوجيات في أفريقيا بأنها ناجحة. وتحدث أماني عن جهود المحور التجاري لمنطقة جنوب القارة الأفريقية من أجل تمديد ساعات عمل المراكز الحدودية الممتدة على الطريق التجارية العابرة لصحراء كالاهاري التي تربط بين ناميبيا وبوتسوانا ودولة جنوب أفريقيا. فقد ساعد هذا المحور البلاد في تطبيق نظام لإدارة الأداء "ساهم في زيادة استخدام الممر 12 ضعفًا وخفض الوقت الذي يستغرقه السفر من 72 ساعة إلى 48 ساعة. ويقوم المركز الرئيسي لمحور التجارة في جنوب القارة الأفريقية في غابورون، عاصمة بوتسوانا. وأضاف أماني أن "هذا التقدم قد خفض الوقت، والتكاليف، والمعاملات الروتينية الطويلة المترافقة مع التجارة في أفريقيا." وسلط أماني الأضواء على مثال آخر، فأوضح أن دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإصلاح الجمركي في شرق أفريقيا أدى إلى إنتاج برنامج جديد مشترك ضمن برامج الكمبيوتر المستخدمة في الجمارك يتيح للمسؤولين على امتداد الطريق التجارية بين مومباسا وكيغالي تبادل المعلومات المتعلقة بالشحن بصورة أسهل فيما بينهم. وهذا يخفض الوقت الذي يستغرقه شحن البضائع على امتداد الممر ويخفف تكاليف النقل. وأشار أماني إلى التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية الذي أعلن الرئيس أوباما عن تشكيله في أيار/مايو 2012. يشكل التحالف التزامًا مشتركًا من جانب مجموعة الدول الثماني المتقدمة والبلدان الأفريقية وشركاء من القطاع الخاص لانتشال 50 مليون إنسان من هوة الفقر خلال عشر سنوات، وذلك من خلال النمو الزراعي الشامل والمستدام "المترافق مع التزامات بإجراء إصلاحات سياسية تشكل النقطة المركزية فيها." وخلال المنتدى، دعا مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، البلدان الأفريقية إلى بذل المزيد من الجهود لخفض الحواجز التجارية من أجل تمكين وصول الغذاء إلى المزيد من الأشخاص بأسعار يمكنهم تحملها. وأشار إلى أن سياسات إزالة الحواجز أمام واردات البذور والأسمدة تسمح للمزارعين بالحصول على المدخلات التي يحتاجونها لإنتاج كميات أكبر من المحاصيل. كما دعا الدول إلى تبني معايير موحدة لنوعية البذور والأسمدة. وهذا من شأنه أن يسمح للمزارعين في المنطقة بطلب كميات أكبر من هذه المدخلات، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار. شجع ديوب الحكومات على تقديم حوافز للمزارعين من أجل زيادة الاستثمار في البذور والأسمدة المحسنة التي من شأنها أن تمكنهم من إنتاج كميات أكبر من المحاصيل الزراعية. وأشار إلى أن إصلاح الحواجز التجارية يجب أن يشمل بنودًا تجعل عبور الحدود أكثر أمانًا بالنسبة للنساء. وشدد على أن إزالة الحواجز التجارية بات أكثر إلحاحًا بالنسبة لأفريقيا نظرًا لاستمرار ارتفاع عدد سكانها وزيادة الطلب على المواد الغذائية الأساسية. وعلاوة على هذا، فقد أصبحت أعداد كبيرة من الناس تنتقل إلى المدن ولذا فإنهم سيحتاجون إلى المزيد من المنتجات الغذائية المزروعة في المناطق الريفية. واستشهد بتقديرات تؤكد أن عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية في أفريقيا سيتضاعف في العام 2020. وأوضح أنه "عند اتباع السياسات الصحيحة" تستطيع أفريقيا أن تنتج أكثر وأن تتعامل بشكل أفضل مع الصدمات التي تُسفر عادة عن حالات نقص في الغذاء وارتفاع حاد بالأسعار. وأن هذه السياسات يجب أن تشمل إلغاء الحظر على الصادرات الغذائية. وشدد ديوب على أن سياسات البلدان الأفريقية تحتاج لأن تكون قابلة للتوقع من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة في أنظمة الري، والموانئ، والنقل، ومرافق التخزين. وذكر أيضًا أن هناك حاجة للمزيد من مجالس تبادل السلع، كتلك الموجودة في إثيوبيا، كي يتمكن المزارعون من الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول أسعار المنتجات. واعتبر ديوب أن "الأفارقة يمكنهم تغذية أفريقيا." تتضمن المحاور التجارية الإقليمية الأخرى للوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج التنافس والتوسع التجاري في شرق أفريقيا، ومقره الرئيسي في نيروبي، كينيا، ومحور التجارة لمنطقة غرب أفريقيا، ومقره في أكرا، غانا، مع مكتب فرعي في داكار بالسنغال.