دعا عدد من الخبراء في مجالي التجارة والزراعة,يوم الخميس بالدار البيضاء, إلى التعاون بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل ضمان الأمن الغذائي وتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية والحد من تأثيرات تذبذبها على التجارة الخارجية للدول الأعضاء. وألحوا في ختام ورشة عمل حول «»آثار أزمة الغذاء العالمية على اقتصاديات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي»», على ضرورة تدعيم علاقات التعاون بين وزارات الفلاحة والتجارة في بلدان المنظمة من أجل إعداد استراتيجيات تمكن من التعامل بكفاءة مع المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي على المستوى الوطني, وذلك بتعاون مع مراكز البحث الزراعي ومكاتب تسويق المنتجات الوطنية ووضع مخطط للتعاون بين بلدان المنظمة في قطاع الزراعة والصناعات الزراعية, فضلا عن تنظيم برنامج إقليمي للدول الأعضاء في المنظمة يختص بمعالجة قضايا الأمن الغذائي. كما أكدوا على ضرورة الحصول على التمويل وتأمين الدخول للأسواق الزراعية العالمية من خلال المزيد من العمل على تنشيط الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الدول المنتجة الأعضاء في المنظمة عبر آليات التمويل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الوطنية والإقليمية, فضلا عن تشجيع انتشار المزارع العائلية عن طريق تنمية شركات القروض الصغرى في إطار البنوك المحلية والإقليمية والدولية داخل البلدان الأعضاء في المنظمة والعمل على تنسيق مواقف هذه البلدان في إطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة العالمية للتجارة قصد تقليص أو إلغاء كل وسائل الدعم للمزارعين في الدول المتقدمة. وأوصوا بتطوير البنية التحتية عبر فك العزلة على المناطق الريفية بتوصيلها بالشبكة الطرقية وشبكات السكك الحديدية وشبكات النقل البحري لتطوير النقل متعدد الوسائط وتشجيع الاستثمار في قطاع البنية اللوجيستية لتسهيل نقل وتوزيع المواد الغذائية بين بلدان الأعضاء إلى جانب تطوير تجهيزات تخزين الاحتياطات الإقليمية من الموارد الإقليمية من المواد الغذائية في مواجهة حالات الفاقة من المواد الاستراتيجية وسعيا لإنشاء صناعة إقليمية لإنتاج الأسمدة والبذور المنتقاة (بنوك البذور) بتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية والإقليمية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية. وشددوا على تنمية قطاع الغذاء في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عبر معاملة الصناعات الغابوية بامتياز قصد تطوير النظام الزراعي الكفيل بالزيادة في أداء المزارع الكبرى مع الحفاظ على نظام البيئة وعدم إنهاك طبيعة الأرض وكذا تشجيع سياسات رعاية المزارعين من خلال ضمان استفادة المزارعين من الأسمدة والبذور المنتقاة والمواد التي تستجيب للمقومات الصحية والصحة النباتية . وحثوا الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بكثافة في المعارض التجارية العامة والمتخصصة التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة خاصة في قطاع الزراعة والصناعات الزراعية, وكذا دعوة الدول الأعضاء في المنظمة المشاركة في المفاوضات التجارية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إدماج مواد الصناعات الغذائية ضمن لوائحها المتعلقة بإلغاء التعريفات في إطار «»بريتاس»». وأشاروا إلى أهمية استعمال هذه الدول شبكة المعلومات التجارية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والعمل على إثراء قواعد بياناتها المتعلقة بالفعاليات الاقتصادية وفرص الأعمال والتعريفات الجمركية وقوانين التجارة الخارجية المتعلقة بهذه المواد المعرض الافتراضي وإحصائيات التجارة الخارجية وذلك قصد العمل على تنشيط التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وتندرج هذه الورشة, التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية بتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المنتمية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, في إطار التوصية الصادرة عن الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في أكتوبر2008 بإسطنبول. وخصص اليوم الأول من هذه الورشة, التي نظمت على مدى يومين, لتدارس عدد من المحاور منها «»التطورات الأخيرة للاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار المواد الزراعية الاستراتيجية»» و»»أسباب الأزمة الغذائية وتأثيراتها على السياسات الزراعية في الدول النامية»» و»»مخطط العمل لفائدة الشعوب التي تشكو من الفقر في العالم»» و»»دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنمية التعاون في القطاع الزراعي»» و»»تداعيات أزمة الغذاء على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي»». وتفيد وثيقة للمنظمة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي من المواد الغذائية ، ارتفعت قيمتها من48 مليار دولار أمريكي سنة2006 إلى50 مليار دولار سنة2007 ، مسجلة بذلك نسبة زيادة بلغت2 ر4 بالمائة. فيما بلغت حصة تجارة المواد الغذائية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي من التجارة العالمية لهذه المواد4 ر26 بالمائة بين سنتي1997 و2007.