BRAHIM LOUHABI ترددت كثيرا قبل أن اقرر على مقال معنون بالديكتاتورية النقابية نشر على أعمدة إحدى الجرائد.فهدفي ليس تفنيد ما جاء فيه من ترهات والتي أصبحت جد مألوفة لدى كل الممارسين في الحقلين النقابي والسياسي الجادين بل غيرة على الرسالة الاعلامية أولا وثانيا على سمعة بعض المنابر خاصة الاليكترونية التي اصبح يستغلها بعض المفسدين وضعاف النفوس متسترين وراء أسماء مستعارة -وهذا عنوان للجبن -للنيل من سمعة بعض الأشخاص الدين قد يصيبون ويخطؤون في كل ما يعملون.لكن ما قدموه للعمل النقابي لا ينكره إلا جاحد أو من اختار الاصطفاف إلى جانب المفسدين. ورجوعا الى المقال المشار إليه أعلاه فصاحبه أصبح معروفا لدى الخاص والعام خاصة نساء ورجال التعليم باعتباره احد المسؤولين في هذا القطاع والذي لا يحرك قلمه شانه شان كل الأقلام المأجورة إلا عندما يعيش هذا القطاع احتقانا كما وقع في الأسابيع القليلة الماضية في كل من بني تجيت وتالسينت وبوعنان قبل ان ينتفض رجال و رجال التعليم في الاسبوع الماضي معلنين احتجاجهم على بعض التكليفات الغير طبيعية وكذلك لعدم استجابة الأكاديمية للحالات الاجتماعية متسترة وراء عدم حضور هذا الطرف أو داك لاجتماع ما يسمى باللجنة الاقليمية والحقيقة ان الادارة لا تتوفر على الإرادة الحقيقية لحل هذا الملف مستغلة إياه في التفرقة بين نساء ورجال التعليم. عدة اسئلة يطرحها الراي العام ونعيد صياغتها أين هذه الأقلام المأجورة من معانات الساكنة من تردي الخدمات في بعض المرافق العمومية من واقع الحريات النقابية من الفساد من من............ في انتظار أن تستيقظ من سباتها نذكرها بما يقوله المثل الشعبي *اللي يشطح ما يدرك وجهو.*