صادق المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2008 وعلى برنامجها السنوي لسنة 2009، وذلك خلال الدورة العادية التي عقدها مؤخرا بالمركز الدولي لتنمية الصناعات الحرفية بفاس. رئيس الجمعية، الذي اشار في كلمته، إلى الإيمان الراسخ لكافة أعضاء المجلس بضرورة إعادة هيكلة المشهد الاجتماعي بالقطاع والسعي لتطويره وتأهيله، دعا إلى بلورة استراتيجية وآلية مندمجة من رؤية 2015 تهتم بالرعاية الاجتماعية للموارد البشرية. كما تطرق إلى أهم الانشطة التي قامت بها الجمعية خلال سنة 2008 لفائدة المنخرطين والفروع المنضوية تحت لواء الجمعية، مقترحا برنامجا هاما لسنة 2009، يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية بالمملكة، ويتضمن إبرام اتفاقيات شراكة في المجال الصحي، والسكن على المستوى المركزي والجهوي، وأخرى في مجال التأمين والتقاعد التكميلي، والسعي وراء تحسين الظروف العامة للمنخرطين في مختلف مجالات النقل ونظام التآزر وغيرها.... بالإضافة إلى تحديد حاجيات المنخرطين في مجال التخييم والتنشيط الثقافي والترفيهي والرياضي. المندوب الجهوي للقطاع بفاس، أكد بدوره، على أهمية العمل الاجتماعي، الذي يهدف من خلال المؤسسات والمنظمات إلى الرفع من معنويات العنصر البشري، الذي يشكل المحور المؤثر في تحسين رقم معاملات كل القطاعات، مشيدا بالمكانة التي تحظى بها الجمعية لما تتوفر عليه من أطر ذات كفاءة عالية، هاجسها الوحيد خدمة قطاع الصناعة التقليدية والدفاع عن مكوناتها. وبعد النقاش المستفيض، اعتمد المجلس بعض الاصلاحات والتعديلات على أنظمة الجمعية في الجانب التنظيمي، حيث صادق على إحداث فروع جهوية لتركيز الجهود وترشيد النفقات وتوسيع صلاحياتها ومدها بالإمكانيات اللازمة والعمل على عدم تمركز العمل الاجتماعي وتقريبه من المنخرطين، وتوسيع قاعدة الانخراط عبر الانفتاح على موظفي المؤسسات التابعة للوزارة .