أكدت مصادر طبية على انخراط أطر وزارة الصحة بمختلف مستوياتها منذ الإعلان عن ظهور فيروس أ«إتش1إن1»، في تفعيل ركائز عناصر الخطة الوطنية التي أعدتها الوزارة لمواجهة الأنفلونزا الجائحية والتي تهدف إلى الحد من دخول الداء إلى المغرب التشخيص السريع لسريانه المحتمل قصد احتوائه وإعداد الرد المناسب للقطاع الصحي من أجل الحد من وقع الجائحة المحتملة على المجتمع، وذلك عبر هياكل وطنية للتدخل تتكون من اللجنة الوزارية لتدبير الأزمة والتي تضم عدة فاعلين/ ممثلين لمختلف الوزارات والإدارات والتي تنبثق عنها اللجنة الإدارية والمالية ولجنة التواصل المؤسساتي، إضافة إلى مركز القيادة المركزي لمحاربة الأنفلونزا ومراكز القيادات بالعمالات والأقاليم التي تُشكل بدورها لجنا محلية للتدخل. الوثيقة/المخطط الذي حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» يبين أن محاوره الاستراتيجية ترتكز على التخطيط والتنسيق بين القطاعات المعنية الترصد والتقييم المستمر للوضعية الوقاية وإجراءات الحد من سريان الفيروس، ثم تدخل القطاع الصحي، جانب الإعلام والتواصل، وذلك عبر تدابير تتمثل في تأهيل المختبرات الوطنية لتشخيص المرض تكوين العاملين بالقطاع اقتناء مخزون احتياطي من مضادات الفيروس اقتناء وتوزيع معدات الوقاية اللازمة للتدخل الصحي وتجهيز المنافذ الحدودية بالآليات الكاشفة للحرارة. وتمثلت التدابير الوطنية المتخذة والتي تتسم بالأهمية، في تعزيز الشبكة الوطنية للمراقبة الوبائية للأنفلونزا الموسمية البشرية والإعلام والتواصل والتحسيس، ثم الترصد والتقييم عبر 3 محاور ترتكز على المراقبة الصحية على الحدود الرصد للحالات عبر تتبع ومراقبة صحة كل الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالحالة المؤكدة، والترصد المستمر بواسطة الوحدات الصحية العامة والخاصة من خلال الكشف عن الحالات عبر الفحوصات الطبية والشبكة الوطنية للرصد الوبائي للأنفلونزا الموسمية. العناصر السالف ذكرها للخطة الوطنية لوزارة الصحة بحسب مصدر طبي أسفرت عن مجموعة من الاستنتاجات/الخلاصات المتمثلة في صعوبة التنبؤ بوبائية السلالة الجائحية لفيروس الأنفلونزا الجديد إلى حد بعيد، والفرق الكبير في مواجهة الجائحة نتيجة التأهب وجاهزية الأنظمة الصحية، ثم اتباع سياسة تقوم على الاحتواء الصارم والتصدي للمرض والتي من شأنها تأخير انتشار العدوى، سيما أن الاحتواء لم يعد مجديا، ليبقى التخفيف من وطأة التأثير هو الأسلوب المنطقي مع تحديث المعطيات العلمية باستمرار لكون الفصل الحالي وفصل الشتاء المقبل وكما كان متوقعا يشكلان فترة الموجة الأولى للجائحة مما يتطلب الحفاظ على قدرة النظم الصحية لمواجهة الاحتياجات المفاجئة كأمر أساسي. وعليه فإنه أمام تعذر وقف انتشار الفيروس، ينبغي إعادة النظر في الخطط القائمة للاستعداد حتى يتسنى ضمان استمرار ما يتخذ من إجراءات على الصعيد الوطني في مواجهة الجائحة، وملاءمة هذه الإجراءات للمرحلة الراهنة ومدى شدتها مع العمل في إطار الخطة الوطنية على إعداد خطط قطاعية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التعليم، لتبقى الأساليب الاستراتيجية ذات أبعاد تتوخى تقليص الوفيات والمراضة من خلال تدابير الصحة العمومية الملائمة «التطعيم والمعالجة السليمة» حماية النظام الصحي بما يكفل الحفاظ على وظائفه الحيوية، والحد قدر الإمكان من التأثير الاجتماعي للجائحة بالحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان استمرارها في المجتمع.