توصل محمد حلاب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى بنسخ من رسائل احتجاجية وجهها بعض رؤساء المقاطعات إلى محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، لكون هذا الأخير منح «الضوء الأخضر» والصلاحية لشركة «ليدك» لمباشرة أشغال الحفر وقتما تشاء بشوارع العاصمة الاقتصادية، للقيام بتدخلاتها سواء تلك التي تهم الشروع في أشغال جديدة أو إجراء بعض الإصلاحات، دون الرجوع إلى رؤساء المقاطعات البيضاوية، وهو ما يعتبر «ضربا/قفزا على مضامين الميثاق الجماعي في ما يخص صلاحيات مجالس المقاطعات». ويرى عدد من المنتخبين والمسؤولين أن هذه الأشغال تُباشر دون سابق إعلام على المستوى المحلي ودون تحديد مدة الإنجاز ولاطبيعة التدخل، كما أنها لاتأخذ بعين الاعتبار أشغال التزفيت التي تكون قد قامت بها المقاطعات فتعمل على تشويه الشوارع مرة أخرى متسببة في إحداث عدة حفر وأخاديد دون إصلاحها بالكيفية المطلوبة، وطالب عدد منهم السلطة الوصية بوضع حد لهذه التصرفات وعقلنتها من خلال التعامل الإداري المضبوط المبني على الإخبار، مع تقديم الشركة ل «ضمانات مالية» يمكن أن تستردها عند إصلاحها وترميمها للمقاطع التي تقوم بحفرها بشكل جيد، وفي حال العكس تصبح من حق الجهة الوصية لإصلاح ما أفسدته آلات الشركة، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى الفاعلة في مجال الاتصالات التي تقوم بنفس الأشغال! من جهة أخرى تحدثت إحدى الرسائل عن «الحيف الذي يحسه المنتخبون المحليون حيال المنحة الضئيلة التي لم تراع إضافة رقعة جغرافية بكثافة سكانية مهمة تحبل بالمشاكل والتي تتطلب معالجة ستكون على حساب مناطق/أحياء أخرى من المقاطعة»... وعلى نفس المنوال ، دعت رسالة ثالثة الى «عقد ندوة رؤساء المقاطعات في أقرب الآجال ، لتدارس جملة القضايا والمشاكل التي تتخبط فيها المقاطعات البيضاوية، ويصادفها رؤساؤها ومكاتبها المسيرة خلال التدبير اليومي لمشاكل المواطنين»، مع الدعوة إلى «تفعيل مضمون المراسلة من أجل خلق التواصل الذي بات مفقودا بين المقاطعات ومجلس المدينة». وفي السياق ذاته، يرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، أن التواصل « أضحى مفتقدا حتى بين أعضاء مكتب المدينة فيما بينهم، فبالأحرى أن تتوطد صلة جماعة الدارالبيضاء بمقاطعاتها»!
