لم يتردد الخازن الإقليمي بمدينة شفشاون مرة أخرى في رفض عشرات الملفات منها تلك الخاصة بالتعويضات السنوية، وتلك التي تهم الحراسة والإلزامية لموظفي وزارة الصحة بالمستشفى الاقليمي تحت مبررات واهية، وذلك عقاباً لهم على ما نشر مؤخراً بإحدى الصحف الوطنية حول رفض هذا الأخير، التأشير على ملف التزود بمادة الأوكسجين الذي يعد مادة أساسية للحفاظ على حياة المرضى، وقد خلفت عملية رفض ملفات التعويضات هذه استياء واسعاً في صفوف موظفي المستشفى الذين كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر منذ 2007، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى، ويعتزم عدد منهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الخزينة العامة بشفشاون، تنديداً منهم بطريقة العقاب وتصفية الحسابات هذه. وتجدر الإشارة إلى أن الخازن المذكور مضى على تعيينه أكثر من خمس سنوات، دون أن تطاله بنود المرسوم المتعلق بالحركية بعد كل أربع سنوات. على صعيد آخر، أتى إعفاء المندوب السابق لوزارة الصحة بشفشاون، وانتقال المتصرف الاقليمي وتعيين آخر مكانه لم تتعد مدة التحاقه بسلك الوظيفة العمومية سنتين ليزكي ما جاء في بيان المركزيتين النقابيتين اللتين دعتا إلى إضراب وطني يوم الخميس 10 دجنبر المقبل، احتجاجاً على التعيينات العشوائية في مراكز المسؤولية، إذ كيف يعقل أن يتم تعيين مندوب ومقتصد إقليمي دفعة واحدة، وكلاهما ليسا على دراية كاملة بمشاكل قطاع الصحة الكثيرة والمتعددة والمعقدة بإقليم شفشاون، وكان حرياً بالوزارة الوصية الإبقاء على المقتصد الاقليمي على الأقل حتى يتمكن المندوب الجديد من معرفة الخريطة الصحية للإقليم والاطلاع على العديد من الملفات، وبعد ذلك، فلها أن تفعل ما تريد لا أن يبقى المندوب المعين كمن يبدأ العمل من جديد، وخاصة بعد أن أقدم المندوب المعفى على مسح ذاكرة الحاسوب الخاص بمندوبية الصحة من جميع المعلومات والمعطيات، مما زاد من تعقيد مهمة المسؤول الجديد وتعاظم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حيث مازالت عملية جرد المعدات ووضعية المؤسسات الصحية والسكن التابع لها بالإضافة إلى تدبير ملف المحروقات وقطع الغيار وملف التعويضات عالقة منذ انتقال المقتصد الاقليمي. عضو اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للصحة
